-
22:27
-
20:04
-
20:02
-
19:35
-
18:35
-
17:47
-
16:19
-
16:12
-
15:53
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
"لقجع" يكشف تفاصيل ضخ اعتمادات مالية إضافية في ميزانية الدولة
قال "فوزي لقجع"، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد المالية المكلف بالميزانية، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، الخميس 18 ماي 2023، إن قرار الحكومة بفتح اعتمادات جديدة في الميزانية العامة، تصل قيمتها إلى 10 ملايير درهم، أملته عوامل واعتبارات عديدة، أهمها المنحى التصاعدي للمداخيل، إضافة إلى المشاريع التي يتم إنجازها والمبرمجة والتي تتطلب ميزانية ضخمة.
وشدد "لقجع"، على أن أسعار البترول وغاز البوطان انخفضت وعادت إلى مستوياتها العادية، إضافة إلى تراجع أسعار القمح، وهو ما ألغى تخوفات سنة 2022. كما أخذت الحكومة بعين الإعتبار، نسبة نمو الإقتصاد الوطني، مضيفا أنه تم توفير هوامش في قانون المالية بفضل المداخيل الضريبية التي تجاوزت التوقعات.
وأكد الوزير المكلف بالميزانية، أن كل هذه العوامل "أعطت قناعة أولية لدى الحكومة بأنه بإمكاننا مواجهة مجموعة من الإختلالات التي تسببت فيها سنتان من جائحة كورونا واضطرابات سنة 2023، وفي مقدمتها إنتاج الكهرباء". وأفاد بأن هذه الإعتمادات هي من الإجراءات التي سيكون لها آثار مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، وأيضا سيكون لها تأثير مباشر على تنافسية المقاولات وعلى الإقتصاد بشكل عام ليكون جذابا للإستثمار. وأضاف "هناك انتعاش للسياحة المغربية بفضل المجهودات، وهو انتعاش متزايد جعلنا نتجاوز مؤشرات ما قبل سنة كوفيد، وهذا يؤثر على الدورة الإقتصادية. ولنبقى في هذه الدينامية، كان لابد أن ندبر بشكل مشترك قطاع السياحة ووضع استراتيجية للمحافظة على الدينامية لرفعها إلى مستويات أعلى، في محيط يخلق فرصة كبيرة للمغرب".
وأشار الوزير، إلى أن هناك جهودا كبيرة بذلت في ما يتعلق بتدبير مشكل الماء، وهذه الجهود توجت بجلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس. مؤكدا أن الحلول المرتبطة بنقل المياه بين الأحواض من الشمال إلى الوسط إلى الجنوب، ومشاريع تحلية المياه، أصبحت حلولا لا بديل عنها، وهذا يتطلب استثمارات تستدعي تسريع الإنجاز. وفي ما يتعلق بالتضخم الغذائي وعلاقته بالقدرة الشرائية للمواطنين، أبرز "لقجع" أن الإجراءات الضرورية التي يتوجب القيام بها، في القريب العاجل، تتطلب تخصيص جزء أول يقدر بـ3.3 مليار درهم لهذا الغرض.