-
11:02
-
10:29
-
10:20
-
10:18
-
10:11
-
10:02
-
09:48
-
09:15
-
08:33
-
08:13
-
08:03
-
07:25
-
05:00
-
04:00
-
03:00
-
02:00
-
01:00
-
00:38
-
00:00
-
21:11
-
20:41
-
20:06
-
19:33
-
19:11
-
18:45
-
18:12
-
17:52
-
17:27
-
17:06
-
16:33
-
16:10
-
15:49
-
15:39
-
15:28
-
15:01
-
14:48
-
14:33
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:02
-
12:50
-
12:34
-
12:07
-
11:51
-
11:40
-
11:32
-
11:19
لجنة الداخلية تدرس قانون الوكالات الجهوية للإسكان
عقدت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية اجتماعها يومه الثلاثاء 9 دجنبر 2025، تحت رئاسة "محمد ودمين"، رئيس اللجنة. وقد حضر هذا الإجتماع "فاطمة الزهراء المنصوري"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالإضافة إلى "أديب ابن إبراهيم"، كاتب الدولة المكلف بالإسكان لدى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وجاء هذا الإجتماع في إطار متابعة أشغال اللجنة وتكملة دراسة مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والتي تهدف إلى تعزيز وتطوير آليات التدبير الجهوي للقطاع، بما يضمن تحسين الخدمات الإسكانية وتسهيل تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالتعمير والإسكان على المستوى الترابي.
وتسعى هذه الوكالات الجهوية إلى لعب دور محوري في التنسيق بين مختلف المتدخلين، سواء على صعيد الجهات أو بين القطاعات الوزارية، مع التركيز على تحسين جودة المشاريع السكنية والإدارية وتسهيل الوصول إلى السكن الملائم للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في مجال التعمير وتحديث البنية التحتية العمرانية.
وأكدت "المنصوري"، على أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المتوازنة بين الجهات، مشددة على أن إحداث الوكالات الجهوية يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الحوكمة في قطاع التعمير والإسكان وتحقيق أهداف النمو المستدام في المغرب.
ويأتي هذا المشروع في سياق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تشهدها منظومة التعمير والإسكان، بهدف تحسين فاعلية التدبير العمومي وتقريب الخدمات من المواطنين، مع ضمان متابعة دقيقة للمشاريع التنموية على الصعيد الجهوي والمحلي.
من جانبه، أشار كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى أن الوكالات الجهوية ستكون آلية فعالة لتسهيل تنفيذ برامج السكن، ومواكبة المشاريع الكبرى، وتقديم الدعم التقني والاستشاري للفاعلين المحليين، بما يضمن الانسجام بين الاستراتيجيات الوطنية والمبادرات الجهوية.
