تحذير برلماني من انفلات أسعار العقار
حذرت "لبنى الصغيري"، النائبة البرالمانية عن فريق التقدم والإشتراكية، في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة "فاطمة الزهراء المنصوري"، من تفاقم أزمة السكن وارتفاع أسعار العقار.
وأوضحت "الصغيري" أن السكن يُعتبر من الحقوق الدستورية الأساسية، كونه عنصرًا محوريًا لاستقرار الأسرة والمجتمع وضمان العيش الكريم. لكنها أشارت إلى أن الواقع يشير إلى معاناة كبيرة تواجه المواطنين والمواطنات في هذا المجال، حيث سجلت أسعار الشقق والمنازل ارتفاعًا غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، مقابل تراجع القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة والفقيرة، ما جعل حلم امتلاك سكن مناسب صعبًا، خاصة للشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن هذا الوضع يعكس إخفاق السياسات الحكومية في قطاع الإسكان والتعمير، ويشير إلى غياب رؤية استراتيجية شاملة لضبط السوق العقارية، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما أشارت إلى ضعف الرقابة على المضاربات العقارية التي تستغل حاجة الأسر للسكن، وارتفاع تكاليف مواد البناء، بالإضافة إلى تأخر برامج السكن الإجتماعي والمتوسط، مما يزيد من حدة الأزمة ويهدد أحياناً استقرار الأسر.
وساءلت "الصغيري"، الوزيرة حول الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ارتفاع أسعار العقارات، ووضع حد للمضاربات، وضمان حماية القدرة الشرائية للأسر، إضافة إلى التدابير المحددة لتوسيع برامج السكن الإجتماعي والمتوسط بشكل فعلي، مع اعتماد آليات رقابية واضحة لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين، لا سيما الشباب والفئات الأكثر هشاشة.
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
