قضية "بيغاسوس".. شجب "اتهامات من نسج الخيال" تستهدف المغرب

في تعليقه على الإتهامات الموجهة إلى المغرب بشأن الإستخدام المزعوم لبرنامج "بيغاسوس" للتجسس، أكد الأستاذ "أوليفيي باراتيلي"، محامي المملكة لدى المحاكم الفرنسية، أنه ليس هناك أي عنصر تقني يؤكد تلك المزاعم التي هي "من نسج الخيال".

وشدد "باراتيلي"، خلال ندوة مناقشة نظمها البرلمان المغربي وخصصت للهجمات العدائية السافرة والمتكررة التي تستهدف المملكة داخل البرلمان الأوروبي، يومه الأربعاء 08 فبراير الجاري، على أنه "من الواضح أن المغرب يتعرض منذ مدة طويلة لمحاولة زعزعة استقرار دولية". وأوضح أنه "منذ 18 شهرا، ما زلنا ننتظر الإدلاء بأدنى دليل على هذه الإتهامات الخيالية"، مشيرا إلى أنه تم تعيين قاضيين للتحقيق في شكاوى أشخاص يتهمون فيها المغرب بالتجسس على هواتفهم، غير أنه "لا وجود لأي عنصر تقني يؤكد هذه الإتهامات".

وأضاف المحامي الفرنسي، أن "أيا من المشتكين لم يقدم هاتفه ولم يثبت أن هذا البرنامج استهدف هاتفه". وسجل أن المغرب ما فتئ يدين "تلك الإتهامات الجائرة والموجهة والتي هي من نسج الخيال" بخصوص استخدام برنامج بيغاسوس للتجسس، مشيرا إلى أن المملكة واجهت هذه الاتهامات بعشر مساطر جنائية بالتشهير ضد الصحف العشر التي نشرت هذه الشائعات، دون تقديم أي دليل أو وثيقة أو شهادة. ولفت إلى أن منظمة العفو الدولية استعانت بمختبر الأبحاث المعلوماتية التقنية الخاص بها لإعداد التقرير المزعوم، مبرزا أن "المملكة المغربية، وتحت إشراف خبراء قضائيين فرنسيين، لجأت إلى خبراء معلوماتيين فرنسيين معتمدين لدى محكمة الإستئناف ولدى المحكمة الإبتدائية بباريس ولدى محكمة النقض لفحص هذا التقرير المعلوماتي، ولم يكشف أي من هؤلاء الخبراء المعلوماتيين أي اختراق لهواتف الأشخاص المدعى استهدافهم باستخدام برنامج بيغاسوس".

وتابع أنه في إسبانيا، وجه صحافي يدعى "إغناسيو سمبريرو" اتهامات إدعى فيها أن هاتفه اخترق من طرف المغرب، مشيرا إلى أن هذه الشكوى تم حفظها من طرف النيابة العامة في مدريد التي فحصت جيدا هاتف المعني بالأمر ولم تعثر فيه على أي دليل لبرنامج تجسس. وأبرز أن "هذه الإتهامات الكاذبة اختلقت اختلاقا بهدف المس بالسمعة الدولية للمملكة المغربية"، من قبل هذا الصحفي الذي أثبت على الدوام عداءه المستحكم تجاه المغرب. 

وسجل المتحدث ذاته، أنه "في إسبانيا إذن، ثبت قضائيا أن المغرب لم يستخدم برنامج بيغاسوس"، كما أن تحقيقات أوروبية خلصت إلى عدم وجود أدلة ضد المغرب. وختم بالقول "إن الحقيقة الوحيدة الثابتة في هذا الملف هي أن المغرب بريء من أي مؤاخذة، ولكن بالمقابل هناك دول أخرى استعملت هذا البرنامج".

من جهته، حذر "دافيد الزناتي"، الخبير المعلوماتي القضائي الفرنسي، من تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس "بيغاسوس"، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

وقال "الزناتي"، خلال اللقاء ذاته، إنه "يجب توخي الحذر الشديد" إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام. مضيفا أن "العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب". 

وأوضح الخبير المعلوماتي، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة "تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية". مبرزا أنه "لإجراء التحليل الجنائي، وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني، عمل الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم بيغاسوس وتقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021 لمجموعة "إن إس أو"، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج".

وأكد أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام "بيغاسوس"، فإنه "من الصعب جدا العثور على المرسل" لأن البرنامج "يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم". وأردف بالقول "إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم "إن إس أو". وكشف أنه "بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاأتها، اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية".