آخر الأخبار

مواعيد الصلاة

الفَجر
الشروق
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

أوقات المدن الأخرى

تابعونا على فيسبوك

Walaw

جهات

فضيحة عقارية كبرى في الدار البيضاء: ابتزاز وتزوير تصاميم تكشفها مكالمات مسجلة

08:10

Zoom

في تطور جديد بملف فضيحة عقارية هزت العاصمة الاقتصادية للمملكة، تمكن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بدعم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من فك ألغاز قرص مدمج يحتوي على تسجيلات لمفاوضات وابتزاز، قام بها أحد كبار المنعشين العقاريين في الدار البيضاء ضد مقاول. وجاءت هذه التسجيلات لتكشف تفاصيل مثيرة حول شبكة إجرامية متورطة في تزوير تصاميم عقارية وابتزاز مالي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، تضمن القرص المدمج ثلاث مكالمات هاتفية مسجلة بين المشتكي ووسيط يمثل المنعش العقاري، الذي يُشتبه في تورطه في احتكار مشاريع سكنية فاخرة. وتكشف المكالمات أن الهدف من الحجز على بقع فيلات تابعة لجمعية أعمال اجتماعية يرأسها الضحية، كان التفاوض من أجل سحب شكاية تزوير تصاميم مرفوعة ضد المنعش العقاري. وأكد الوسيط في المكالمات أنه في حال تم سحب الشكاية وإزالة فيديو يتضمن أدلة على التزوير من الإنترنت، فإن الحجز على العقارات سيُرفع فوراً.

ويأتي هذا الكشف في إطار تحقيقات جارية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، حيث يتم النظر في ملف حجوزات وصفها المشتكون بأنها "ابتزاز ممنهج". كما أعادت هذه الواقعة فتح ملف تزوير تصاميم ووثائق تعمير بمجلس المدينة، والتي كانت قد أثارت ضجة كبيرة بعد أن تم الكشف عن تورط موظفين ومهندسين في شبكة إجرامية متخصصة في تزوير تصاميم عقارات والسطو على ممر خاص بالوقاية المدنية.

ووفقاً للمصادر القضائية، يواجه "الدماغ المدبر" للشبكة، الذي تم منعه من السفر منذ أكثر من عام، اتهامات متعددة تشمل التزوير والنصب والاحتيال والتهرب الضريبي. وتتوفر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على قرائن قوية تدين زعيم الشبكة في مساومة رئيس مكتب جمعية سكنية بالدار البيضاء على سحب شكاية مرفوعة ضده، مقابل تنازله عن حجوزات عقارية بقيمة ستة ملايير درهم تخص 47 عقاراً.

ومن المفارقات المثيرة في القضية أن التصاميم الأصلية للعقارات، التي كانت موضوع دعوى التبليغ بالتزوير، نجت من تلف ألحقته الفئران بوثائق أخرى، وظلت محفوظة في المنصة الرسمية لطلب تراخيص البناء. وقد تم تقديم هذه التصاميم الأصيلة، إلى جانب نسخة من التصميم المزور، إلى النيابة العامة كدليل قاطع على التزوير، حيث تبين أن التصميم المزور يحمل توقيعات جميع الإدارات المعنية، لكنه يتضمن معطيات هندسية متناقضة.

أما فيما يتعلق بالسطو على ممر الوقاية المدنية، فقد أكدت تقارير خبراء أن هذا التعدي يعرض سلامة المبنى للخطر ويهدد بكارثة في حال وقوع حريق، خاصة بعد حادثة انهيار مقهى مجاور لأسباب مجهولة.