زعماء أحزاب معرضون للمحاكمة بسبب تقارير جطو
ذكرت مصادر إعلامية أنه مباشرة بعد إصدار ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، لتقريره الأخير حول التصرف الغير مشروع للأحزاب السياسية في المال العام، الذي حصلت عليه من الدولة بمناسبة الانتخابات البرلمانية لسنة 2016 ، وما فضحه من اختلالات وتصرفات غير قانونية في هذا المال، باتت الكرة الآن في ملعب مصالح النيابة العامة، التي عليها تحريك المتابعات والقيام بإحالة الاختلالات على القضاء الجالس، الذي وحده له اختصاص تكييف تلك التصرفات.
ونسبة إلى مانشرته أسبوعية "الأسبوع الصحفي"، فإن تقرير جطو كشف إخلالات متعددة لتعامل الأحزاب السياسية مع المال العام المخصص للانتخابات، حيث أوضح التقرير أزيد من تسع مائة مليون سنتيم (900) كمصاريف، بقيت بدون مبررات ولا وثائق ثبوتية ولا فواتير تبرر دواعي صرفها.
ومن الأحزاب التي رصدها جطو، هناك حزب التقدم والاشتراكية، بمبلغ حوالي عشرون مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بـ سبعة عشر مليون سنتيم، وحزب الحركة الشعبية وحزب الأحرار، وحزب الاستقلال بحوالي مائة مليون سنتيم، وباقي الأحزاب الصغيرة، حيث جلها لها مصاريف بدون مبررات ولا وثائق.
وجدير بالإشارة أن التقرير كشف عن تصرف هذه الأحزاب السياسية في أموال دعم الانتخابات في مجال آخر غير الانتخابات، وكأنها خاصة بها، وأوضح تقرير جطو أيضاً أن حوالي سبعين مليون سنتيم صرفها في أمور لا علاقة لها بالانتخابات.