- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
- 20:26عناية ملكية بالعنصر العسكري.. المصادقة على 4 مراسيم لتعزيز الجاهزية وتحسين الوضعية المادية لرجال القوات المسلحة
- 20:21تغييرات جذرية أقرها جلالة الملك بالإدارة المركزية والترابية
- 20:08المداخيل الجمركية بالمملكة تتجاوز 30 مليار درهم
- 20:02جلالة الملك يعين هشام بلاوي وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض
- 19:51جلالة الملك يترأس اجتماع المجلس الوزاري بالرباط
تابعونا على فيسبوك
رصد هفوات وضبابية التغطية الصحية
انتقدت دراسة ميدانية حديثة حول موضوع التغطية الصحية في المغرب، “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بالمغرب بنظام الاستهداف الاجتماعي”، معتبرةً أنه “معيار غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار فيه”.
وسلطت هذه الدراسة التي صدرت عن كل من مبادرة الإصلاح العربي وملتقى المنظمة العربية للحماية الاجتماعية، الضوء على “جملة من الفجوات التي ستقف أمام فعلية الحق في العلاج وأجرأة التغطية الصحية الشاملة في المغرب”، لافتةً إلى “لا إجرائية الشكل الذي جاء به منظور مبدأ الاستهداف بعد إقصاء بعض الفئات من الحق في الضمان عبر تصنيفهم خارج العتبة”.
ووصفت الدراسة ذاتها أن “هذا الإقصاء يتعارض مع منظور الحماية الصحية، باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان الكونية، تتكفل الدول بضمانته اللامشروطة خصوصاً بالنسبة إلى الفئات المعوزة أو الهشة”، موضحةً أن “اتساع القطاع غير المهيكل والبطالة والشباب ثلاثي الخصائص (أي من دون عمل، ولا تعليم، ولا تدريب) تشكل تحديات كبرى أمام نظام الاستهداف وتفعيل التغطية الصحية الشاملة في المغرب”.
لذلك، تسجل الوثيقة، أن “ربط الاستفادة من الرعاية الصحية بنظام الاستهداف الاجتماعي يعد إجراء غير فعال بالنظر إلى غياب دقة معايير الاختيار وضبابية وضعية العاملين في القطاع غير الرسمي والانتشار الواسع للبطالة والعمالة غير المنظمة واتساع وعاء المهمشين في سوق العمل وغيرها”.
وأوردت المعطيات ذاتها أن “نظام الاستهداف الاجتماعي في المغرب قد يساعد على الحد من عدم المساواة عبر توفير دعم أكبر للأسر المحرومة إلا أنه قد ينتج استبعاداً آخر، كحذف المستفيدين المؤهلين أو إنتاج وصم جديد للمجموعات المستهدفة، عبر نشر لوائح المستفيدين”.
وعلى مستوى التمويل، أشارت الدراسة إلى “استمرار ضبابية الكيفيات المعدة لتمويل التغطية الصحية الشاملة”، مؤكدةً أن “تمويل هذا البرنامج يرجع إلى الدولة لكونها هي المتكفل الرئيسي بأداء مساهمات فئات واسعة من المستهدفين مقابل صعوبة استدامة انخراط بقية الفئات في أداء واجبات الانخراط بسبب هشاشة وضعها الاجتماعي والمهني، أو بسبب رفضها الانخراط في ضمان اجتماعي للدولة مفضلة ضماناً آخر لدى الوكالات الخاصة على سبيل المثال لا الحصر”.
تعليقات (0)