- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
رئيس جماعة أمام القضاء بتهم تبديد أموال عمومية والإستفادة من بطاقة "راميد"
قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين التابعة للإقليم، المتابع بجناية تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، من أجل جناية المشاركة؛ إلى غاية 09 أبريل المقبل.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها، أن رئيس الجماعة السابق تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة. مشيرة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من "الإختلالات" في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة بمبلغ 738،660،00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.
وأضافت الجمعية الحقوقية أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقرر إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.
وذكرت أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.
يذكر أن قاضي التحقيق بمراكش، كان قد أمر بسحب جواز سفر المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، المنتمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، وإغلاق الحدود في وجهه؛ على خلفية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.