رئيس جماعة أمام القضاء بتهم تبديد أموال عمومية والإستفادة من بطاقة "راميد"

الاثنين 08 مارس 2021 - 16:02

قررت غرفة الجرائم المالية بمحكمة الإستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين التابعة للإقليم، المتابع بجناية تبديد أموال عامة، موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، إلى جانب موظف كان يشغل مهمة رئيس المصلحة التقنية، وثلاثة مقاولين، من أجل جناية المشاركة؛ إلى غاية 09 أبريل المقبل.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها، أن رئيس الجماعة السابق تم إبعاده من الترشح، بعد تورطه في الإستفادة من بطاقة نظام المساعدة الطبية "راميد" بصفر درهم، بعد تزوير معطياته الشخصية، وإدراج نفسه ضمن الفئات الفقيرة، التي تعاني الهشاشة. مشيرة إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد مجموعة من "الإختلالات" في إسناد الصفقات، وعدم احترام مجموعة من المساطر الإجرائية، التي تضمن حقوق المتنافسين، والشفافية في اختيار صاحب الصفقة، ما تسبب في أداء الجماعة مبالغ إضافية بـ38.056.40 درهما للشركة نائلة الصفقة، أي شركة بمبلغ 738،660،00 درهما لأجل تبليط أزقة بمركز سيد الزوين، مما يفيد تبديد أموال عمومية، وتزوير في المحاضر.

وأضافت الجمعية الحقوقية أنه بعد استنفاذ جميع مراحل البحث تحت إشراف النيابة العامة، وأيضا بعد انتهاء التحقيقات من طرف قاضي التحقيق، تقرر إحالة الملف على القضاء للبت في المنسوب إلى الرئيس السابق لجماعة سيد الزوين، ومن معه طبقا للقانون وإعمالا لربط المسؤولية بالمحاسبة، تماشيا مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة بالشفافية، والحرص على المال العام.

وذكرت أنه حرصا منها على قواعد الشفافية، وفي إطار متابعتها للوضعية الحقوقية، خصوصا تدبير الشأن المحلي في المنطقة، نظرا إلى مبلغ الخصاص في البنيات التحتية والحقوق الأساسية للساكنة، تنصبت كطرف مدني.

يذكر أن قاضي التحقيق بمراكش، كان قد أمر بسحب جواز سفر المستشار البرلماني "عبد الوهاب بلفقيه"، المنتمي لحزب "الإتحاد الإشتراكي"، وإغلاق الحدود في وجهه؛ على خلفية تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.