- 20:32التهراوي من جنيف: السيادة الصحية تتحقق عبر إصلاح لآليات التمويل الصحي
- 20:29تعرف على دورية شرطة ذكية تضع المغرب في مصاف البلدان الرائدة
- 20:03الطالبي العلمي يستقبل وفد برلماني زامبي
- 19:54بلقشور يتراجع عن ترشحه لرئاسة الرجاء
- 19:37تراكم النفايات يُقلق ساكنة سيدي يحيى الغرب
- 19:03استثمار 130 مليار درهم لتعزيز السيادة المائية والطاقية للمغرب
- 18:38السغروشني:80% من المهن مهددة بالزوال
- 18:25بوريطة يتباحث مع رئيس لجنة الخارجية بالبرلمان الغاني
- 18:15ابتدائية مراكش تتابع "مول الحوت" في حالة سراح
تابعونا على فيسبوك
دعوى استعجالية توقف بث "سيتكوم" رمضاني على القناة الأولى
تفاعلت المحكمة الإبتدائية بالرباط، مع دعوى استعجالية رفعها محامي ينتمي إلى هيئة العاصمة، ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، يطالب فيها بإيقاف بث سلسلة "نص نص" الفكاهية، بدعوى إساءتها لمهنة المحاماة.
وقضت المحكمة صباح يومه الأربعاء 28 أبريل الجاري، بوقف بث السلسلة المذكورة التي تبث يوميا ابتداء من الساعة السابعة والربع على القناة المغربية الأولى، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وقال المحامي في مقال الدعوى، إن سلسلة "قهوة نص نص" التي تبث على القناة الأولى ساعة الإفطار، "تضمنت عدة مشاهد تسيء إلى سمعة مهنة المحاماة، وذلك بإظهار إحدى الممثلات وهي تحمل بذلة المحاماة بشكل ظاهر في المقهى وتتسول الزبائن والموكلين وأحيانا تعطي استشارات في المقهى وتوزع بطائق الزيارة". معتبرا أن "المحاماة مهنة في جوهرها بحكم طبيعة العمل الذي يؤديه رجال ونساء الدفاع ليست مجرد مهنة فحسب، ولكنها قبل هذا وذاك، رسالة لخدمة العدالة والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والدفاع عن احترام مبدأ سيادة القانون".
وأضاف المحامي، أن الرسالة الواضحة التي يود مخرج سلسلة "قهوة نص نص" التي تبثها القناة الأولى، هي "المساس بالمكانة الإعتبارية للمحامي، وإلى الإنتقاص من دوره في أداء محامي الدفاع في إطار قانون مهنة المحاماة، والقوانين الداخلية لهيئات المحامين بالمغرب"، مؤكدا أن الأداء الفني يجب أن يساهم في تهذيب الذوق العام والأخلاق العامة والآداب الحميدة، "سيما وأن هذه السلسلة على قناة عمومية تمول من جيوب المواطنين دافعي الضرائب". وطالب من رئيس المحكمة بإصدار حكم استعجالي يتم بموجبه توقيف بث هذه السلسلة التلفزية، وبتعويض مالي حدده في 10 ملايين سنتيم كتعويض يومي عن كل يوم، في حالة عدم تنفيذ قرار المحكمة.
تعليقات (0)