- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يدخلون على خط اعتقال مستشارين بمجلس القنيطرة
طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالحزم ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الإنتخابي، لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها، وذلك على خلفية توقيف مستشارين في المجلس الجماعي للقنيطرة.
وقال الغلوسي، في تدوينة له بفسيبوك إن الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع، ولابد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي.
ولفت الغلوسي، إلى أن جماعة القنيطرة عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الاعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية.
وعلى خلفية عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري، نبه الغلوسي إلى أنها تبقى خطوة غير كافية، مطالبا وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة، بأن تحيل نتائج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية، وذلك بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام.
وتقرر إيداع مستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، وآخر عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطية، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما تم إيداع ثلاث مستشارات السجن المحلي بسوق الأربعاء الغرب، واحدة عن حزب التجمع الوطني للاحرار، وأخرى عن حزب التقدم والاشتراكية، وثالثة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب.
المعنييون تم التحقيق معهم من أجل تهم تتعلق بالاستمالة من أجل تحصيل صوت انتخابي مقابل رشوة والارتشاء والمشاركة.
وجدير بالذكر، أن الأزمة اندلعت في المجلس المحلي للقنيطرة في شهر يوليوز الماضي، عندما قرر عامل الإقليم يوم الأربعاء 24 يوليوز 2024، توقيف البوعناني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، واثنين من نائبيه.