- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
- 18:26الرابطة المغربية تصف هجوم البوليساريو بـ"جربمة إرهابية"
- 18:12برلمانية تُحذّر من الإستغلال غير القانوني للأملاك الجماعية
- 17:52السمسرة في القضاء تتسبب في اعتقال 10 أشخاص
- 17:40سيدي يحيى الغرب.. حجز 42 طناً من "الدلاح" الفاسد
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تواصل نفيها وجود معتقلي الرأي في المغرب..!
أكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في لقاء مع سفراء الدول الأجنبية بالمغرب، نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، الأربعاء 19 فبراير الجاري، نفيه وجود قضية واحدة يتابع صاحبها بسبب حرية الرأي والتعبير.
وقال بنعبد القادر إن "بعض الحالات التي يثار النقاش بشأنها لا تتعلق بحرية التعبير، وإنما بجرائم القذف والمس بكرامة الأشخاص التي يجرمها القانون"، مضيفا أنه إذا كانت هناك محاكمات للصحافيين ومناضلي حقوق الإنسان، فإنها بسبب جرائم يجرمها القانون ولا علاقة لها بحرية الرأي والتعبير. معتبرا أن حرية الرأي ليست مطلقة، بل تقتضي احترام القانون وعدم التشهير بالآخرين والإعتداء على كرامتهم، مؤكدا أن "وسائل التواصل الإجتماعي فتحت بابا كبيرا أمام المساس بحياة الأفراد".
وأشار وزير العدل، من جهة أخرى، إلى أن الإستثناء الذي منحته مدونة الأسرة للقضاة من أجل تزويج القاصرات لا يمكن أن يتحول إلى قاعدة. مبرزا أن "مدونة الأسرة أعطت نفسا قويا للمرأة وحررتها من عدد من القيود"، كما أنه الآن هناك توجه لدى المجتمع من أجل إلغاء الإستثناء ومنع زواج القاصرات. ولمح الوزير، إلى رفضه تجريم العلاقات الجنسية الرضائية، حيث قال إن المجتمع المغربي شهد خلال العشرين سنة الأخيرة تطورا هائلا، "فكيف يمكن أن نتحدث عن تقنين العلاقات بين الشباب أو العلاقات الخاصة، إذا كان الشاب قبل أن يتزوج يمضي مشوارا تعليميا إلى حدود ثلاثين سنة، فكيف سيعيش حياته وحاجياته الأكثر حميمية، في مجتمع مختلط ومنفتح، ونأتي نحن ونرتّب العقوبات والجزاءات.. هذا يجعل القانون يعيش غربة مجتمعية وغربة دستورية".
وعن عقوبة "الإعدام"، قال بنعبد القادر "إن المغرب اختار أن يمضي بكيفية متدرجة، خاصة أن عقوبة الإعدام لازال موجودة حتى في بعض الديمقراطيات العريقة، ولها مؤيدوها الذين يدافعون عنها"، مضيفا أن "المهم هو عدم تنفيذ المغرب لعقوبة الإعدام منذ 1993، كما أنه لا أحد احتج على عدم تنفيذها". لافتا إلى أن النقاش بشأن إلغاء عقوبة الإعدام لازال مستمرا.
تعليقات (0)