- 08:25حداد يتباحث مع وفد برلماني بريطاني
- 07:58تسعيرة مسبح سوق السبت تشعل غضب ساكنة المدينة
- 05:483746 حافلة جديدة للمدن المحتضنة لگأس أفريقيا 2025
- 05:03المحكمة تؤجل النظر في قضية المهدوي إلى 16 يونيو 2025
- 04:22طقس حار نسبيا في توقعات أحوال جو اليوم الثلاثاء
- 03:37الحكم على ”التيكتوكر غفران بشهرين حبسا نافذة
- 00:01وفاة عبد الحق المريني الناطق السابق باسم القصر الملكي
- 23:38قراءة في الصحف المغربية ليوم الثلاثاء 03 يونيو 2025
- 21:07لزرق لـ"ولو": موقف بريطانيا اعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتخلى عن إلتزاماتها في ملف المحروقات
بعد الضجة التي أثارها ملف المحروقات بالمغرب نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار ما ألهب جيوب المواطنين، خرجت معطيات مؤخرا لتزيل الضبابية عن هذا الملف الشائك.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع، أن الحكومة الحالية تحايلت على إجراء المقايسة في ملف المحروقات، الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، والذي تأسس على عدة عناصر، أولها التخفيض من عبء صندوق المقاصة ثم ضرورة مساهمة المواطن في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وخصوصا عن طريق تحويل الأرصدة إلى صندوق جديد، وهو صندوق التماسك الإجتماعي.
وأوضح نفس المصدر، أن الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لبنكيران، يتمثل في تنفيذ إجراء المقايسة على ألا يتعدى ثمن البنزين تسعة دراهم ونصف للتر، وفي حال تجاوز هذا السقف على الدولة أن تتدخل لسداد الفارق نيابة عن المواطن حفاظا على قدرته الشرائية مع ضرورة تعويض أرباب النقل حتى لا تعرف البلاد زيادات في واجبات التنقل بشكل عشوائي وفوضوي، وسواد قانون الغاب ضد المواطن.
واسترسل المتحدث ذاته، أنه مع نهاية عهد بنكيران وبداية حكومة سعد الدين العثماني، تم ضرب كل الإتفاقات السابقة بخصوص المقايسة عرض الحائط والتخلي عن كل الإلتزامات السابقة، وهي التزامات موثقة في محاضر وزارة الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكامة والشؤون العامة، لتعم بعد ذلك الفوضى في تدبير أثمنة المحروقات أمام سكوت الحكومة المريب. مشيرا إلى أن تخبط الحكومة "أمر مريب"، مشككا في النوايا الحقيقية لكل مساعي الإصلاح.
يذكر أن الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، والذي يضم مئات المقاولات، والشركات المهنية، كانت قد حذرت حكومة العثماني من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وذلك لمستويات تجاوزت حدود الأمان الإقتصادي بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي.
تعليقات (0)