- 07:26توقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة
- 07:13تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا
- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتخلى عن إلتزاماتها في ملف المحروقات
بعد الضجة التي أثارها ملف المحروقات بالمغرب نتيجة الإرتفاع الصاروخي للأسعار ما ألهب جيوب المواطنين، خرجت معطيات مؤخرا لتزيل الضبابية عن هذا الملف الشائك.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع، أن الحكومة الحالية تحايلت على إجراء المقايسة في ملف المحروقات، الذي تبنته حكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الأولى، والذي تأسس على عدة عناصر، أولها التخفيض من عبء صندوق المقاصة ثم ضرورة مساهمة المواطن في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وخصوصا عن طريق تحويل الأرصدة إلى صندوق جديد، وهو صندوق التماسك الإجتماعي.
وأوضح نفس المصدر، أن الإتفاق الذي توصلت إليه الحكومة تحت الرئاسة الفعلية لبنكيران، يتمثل في تنفيذ إجراء المقايسة على ألا يتعدى ثمن البنزين تسعة دراهم ونصف للتر، وفي حال تجاوز هذا السقف على الدولة أن تتدخل لسداد الفارق نيابة عن المواطن حفاظا على قدرته الشرائية مع ضرورة تعويض أرباب النقل حتى لا تعرف البلاد زيادات في واجبات التنقل بشكل عشوائي وفوضوي، وسواد قانون الغاب ضد المواطن.
واسترسل المتحدث ذاته، أنه مع نهاية عهد بنكيران وبداية حكومة سعد الدين العثماني، تم ضرب كل الإتفاقات السابقة بخصوص المقايسة عرض الحائط والتخلي عن كل الإلتزامات السابقة، وهي التزامات موثقة في محاضر وزارة الإقتصاد والمالية ورئاسة الحكومة ووزارة الحكامة والشؤون العامة، لتعم بعد ذلك الفوضى في تدبير أثمنة المحروقات أمام سكوت الحكومة المريب. مشيرا إلى أن تخبط الحكومة "أمر مريب"، مشككا في النوايا الحقيقية لكل مساعي الإصلاح.
يذكر أن الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، والذي يضم مئات المقاولات، والشركات المهنية، كانت قد حذرت حكومة العثماني من الآثار السلبية للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، وذلك لمستويات تجاوزت حدود الأمان الإقتصادي بالنسبة لمقاولات النقل الطرقي.