- 20:59المنتخب الوطني يكتسح الغابون بخماسية في تصفيات أمم افريقيا
- 20:40مصرع 157 عسكريا جزائريا وعناصر من البوليساريو في سقوط طائرة عسكرية بالجزائر
- 20:31الدوري الفرنسي... هبوط بطل فرنسا إلى القسم الثاني
- 20:23فان نيستلروي يودّع مانشستر يونايتد برسالة مؤثرة
- 19:59بالأغلبية.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون مالية 2025
- 19:44المغرب يُسجّل 3 إصابات جديدة بكورونا
- 19:28مؤسسة المدى تطلق أكاديمية الفنون الجهوية بالشراكة مع وزارة التربية الوطنية
- 19:05لقجع يكشف أهداف استيراد اللحوم من الخارج
- 18:44بنعلي: المغرب هو الممر الطاقي والتجاري الوحيد الذي يربط بين أوروبا وإفريقيا
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تتجه لتفويت قطاعات عمومية جديدة
تسعى حكومة سعد الدين العثماني حاليا، إلى تغيير القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبموجب التعديل المرتقب سيتم إحداث لجنة وطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، توضع تحت إشراف رئيس الحكومة، حيث سيعهد إليها وضع إستراتيجية وطنية في مجال الشراكة وسن برنامج عمل سنوي.
وستقوم اللجنة الوطنية التي سيتم إحداثها بموجب التعديل، بتفويت عدد من المؤسسات العمومية التابعة للدولة والمقاولات العمومية المملوكة بالأغلبية للدولة، إلى القطاع الخاص مباشرة بعد دخول القانون الجديد حيز التطبيق، حيث تبدأ عملية الخوصصة الجديدة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للمطارات، على أن يتم مناقشة قطاعات أخرى قريبا.
وتهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار عام وموحد ومنسجم، لتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمغرب، بجانب تسهيل المأمورية أمام المستثمرين الخواص، للإشراف على قطاعات عمومية جديدة.
ويأتي ذلك بعد الانتقادات المتكررة للملك محمد السادس، بخصوص ضعف الإدارة العمومية وعدم قدرتها على مواكبة تطور البلاد، وهو ما جعل محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، يخرج بتصريح يؤكد فيه أنه سيتم قريبا إطلاق عملية خوصصة جديدة في عدد من القطاعات والمرافق العمومية.