- 15:34أخنوش: بفضل الدبلوماسية الملكية الحكيمة المغرب يشهد استقرارا ومسيرة تنموية حقيقية
- 15:12مسيرة حاشدة بالرباط دعما للقضية الفلسطينية
- 14:40غازي: محطة أكادير فرصة باش نسلطو الضوء على الإنجازات المحلية
- 14:12أخنوش من مسار الإنجازات بأكادير : جميع وزراء الحكومة مجندون لتنزيل الأوراش الملكية
- 13:44إيران تتوعد أميركا برد “موجع”
- 13:14ارتفاع حصيلة ضحايا مشجعي مولودية الجزائر إلى 3 وفيات
- 12:34خنق شرطي لمهاجر مغربي يخرج المئات للاحتجاج باسبانيا
- 12:03اعتقال ولد "لفشوش" بطل حادث دهس الطفلة
- 11:37لازارو وسليم كرافاطا ودوك يشعلان منصة سلا بموازين
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
جلسة مشتركة للبرلمان الإثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية
خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين تعقد الإثنين المقبل، تقدم وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. مضيفا أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022؛ موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وشددت وزيرة الإقتصاد، على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تقوية أسس انتعاش الإقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
تعليقات (0)