- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
- 14:36هذا ماقاله ماكرون عن استضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس
- 14:22تقرير: الأمن الغذائي للمغاربة مهدد بسبب الاستثمارات الأوروبية في الفلاحة
- 14:02أمن الصويرة يفك لغز عصابة سرقة الدراجات النارية
- 13:42الكيحل نائباً لرئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط
- 13:28التفاصيل الكاملة لتدشين أخنوش الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس
تابعونا على فيسبوك
جلسة مشتركة للبرلمان الإثنين المقبل لتقديم مشروع قانون المالية
خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين تعقد الإثنين المقبل، تقدم وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح العلوي"، مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.
وأوضح بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان، أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ستعقد على الساعة السادسة مساء بمقر مجلس النواب. مضيفا أن هذه الجلسة ستعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والإحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.
وكان مجلس النواب، قد أعلن الإثنين الماضي، عن تأجيل جلسة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الإقتصاد والمالية.
وقدمت وزيرة الإقتصاد والمالية، "نادية فتاح العلوي"، عرضا أمام جلالة الملك محمد السادس، بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري بالقصر الملكي بفاس، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022؛ موضحة أن إعداد هذا المشروع تم في سياق مطبوع ببروز بوادر لإنتعاش الإقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وشددت وزيرة الإقتصاد، على أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي، مضيفة أن التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 ترتكز على أربعة محاور أساسية وهي تقوية أسس انتعاش الإقتصاد الوطني، تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الإجتماعية، تأهيل الرأسمال البشري، إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة.
تعليقات (0)