جلالة الملك يرفض عملية بيع العتاد العسكري المتهالك
رفض جلالة الملك محمد السادس خلال المجلس الوزاري الذي انعقد مساء الاثنين 22 يناير الجاري، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، (رفض) المصادقة على مشروع مرسوم يسمح ببيع العتاد العسكري المتهالك "الخردة" داخل البلاد، وذلك بسبب احتمال مسه بسلامة وأمن المواطنين.
وحسب بيان للناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، صدر عقب المجلس الوزاري المذكور، فإن عبد اللطيف لودي الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، قدم لجلالة الملك خلال المجلس مشروع مرسوم يتعلق بذلك، قبل أن يرفض جلالته المصادقة عليه، معللا تلك الخطوة أنها من شأنها أن تمس بسلامة وأمن المواطنين، وتفاديا للانعكاسات السلبية التي عرفتها تجارب مماثلة في بعض الدول.
هذا وكانت الحكومة قد صادقت سابقا على مشروع مرسوم جديد، يعطي الضوء الأخضر للمؤسسة العسكرية لبيع عتادها وموادها المتهالكة أو منتهية الصلاحية، دون الحاجة إلى تقطيعها أو فرز مكوناتها الأساسية، قبل أن يرفض جلالة الملك تلك الخطوة.
وفي السياق ذاته قام جلالة الملك بالمجلس الوزاري ذاته، بالمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبإعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديث وتأهيل هذه القوات، والنهوض بأوضاعها من خلال وضع هيكلة جديدة له، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وتمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.