جدل واسع حول انطلاق تكوينات مدارس الريادة بمراكش

الأربعاء 03 شتنبر 2025 - 21:40

أثارت الانطلاقة الأخيرة لتكوينات مدارس الريادة التابعة لمديرية مراكش جدلاً واسعاً، بعد تسجيل ما وصفه الأساتذة المشاركون بـ"ارتباك إداري وتنظيمي" ومعاملات اعتبروها "مهينة وغير إنسانية".

وقد تمت برمجة التكوينات مع بداية الدخول المدرسي، ما أدى إلى إرباك توقيع محاضر الدخول، بسبب التأجيلات المتكررة والبرمجة المسبقة التي أجهزت على حق هيئة التدريس في العطلة الصيفية. وأُجبر الأساتذة على توقيع المحاضر في مراكز التكوين، في إجراء وصفه المعنيون بـ"غير مسبوق ويفتقر لأي سند قانوني أو تنظيمي".

وفي بيان صادر عن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، طالبت الجمعية بالكشف عن الجهات المسؤولة عن تدبير الصفقات المرتبطة بالمشروع، ومدى احترامها للضوابط القانونية، مع نشر نتائج التحقيق لضمان الشفافية والحق في المعلومة. كما دعت إلى توفير ظروف تكوين لائقة تحترم كرامة المشاركين، وضمان جودة المحتوى والورشات، ومنع الاكتظاظ، وتفعيل آليات المساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكدت الجمعية أنها تلقت شكايات من أساتذة شاركوا في التكوينات بكل من ثانوية ابن تيمية للأقسام التحضيرية وكلية اللغة العربية، تفيد بغياب شروط الاستقبال والتنظيم، حيث تم تقديم وجبة إفطار فاسدة وأُخرت وجبة الغداء لأكثر من ساعة قبل أن يتبين فسادها، ما دفع المشاركين إلى مقاطعتها، وهو ما اعتُبر "افتقاراً لأساسيات الكرامة والاحترام واستهانة بحقوق نساء ورجال التعليم".

كما سجل البيان اكتظاظاً غير مسبوق داخل قاعات التكوين بمركز ابن تيمية، حيث تجاوز عدد المشاركين 50 أستاذاً في بعض القاعات و70 في أخرى، ما يطرح تساؤلات حول جودة التكوين وإمكانية تنظيم ورشات فعالة في ظل هذه الأعداد الكبيرة، ويكشف عن غياب تصور تربوي واضح يراعي شروط التكوين البيداغوجي السليم.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه الممارسات تمثل إخلالاً إدارياً وتنظيمياً، وتسلط الضوء على غياب آليات المراقبة والمحاسبة في تدبير الصفقات العمومية المتعلقة بالتغذية، واستمرار منطق العبث والاستهتار دون مساءلة أو ترتيب للجزاءات.