- 00:30وزارة الثقافة تطلق منصة إلكترونية لشراء تذاكر الدخول للمآثر التاريخية
- 00:00بريطانيا تراجع موقفها من قضية الصحراء المغربية وسط دعوات لدعم الحكم الذاتي
- 23:50إسبانيا تنتقي عمالًا مغاربة وسنغاليين لموسم جني الزيتون والحوامض
- 23:40جدل واسع في طنجة بعد انتشار فيديوهات غنائية مثيرة للجدل في عيد الفطر
- 23:20المغرب يعزز حضوره العسكري في إفريقيا بتدريب القوات المالية على القفز المظلي
- 23:10البريد بنك يسجل نموا قياسيا في نتائجه المالية لسنة 2024
- 23:00بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى
- 22:44وهبي: قانون العقوبات البديلة خطوة "جد إيجابية" لتطوير المنظومة الجنائية الوطنية
- 22:23المنتخب المغربي للناشئين يتعادل سلبا مع زامبيا في كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة
تابعونا على فيسبوك
تقرير دولي.. المغرب يتراجع في مؤشر تطبيق القانون
وضع التقرير السنوي حول "سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2018، المغرب في الرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية.
وحصل المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالميا في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، كما تراجع أيضا في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، وفي المرتبة ال84 عالميا، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين.
أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حلت المملكة في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير، وجاءت كذلك في المركز السبعين بمؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة، من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.
تعليقات (0)