- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تقرير دولي.. المغرب يتراجع في مؤشر تطبيق القانون
وضع التقرير السنوي حول "سيادة القانون" الصادر عن مشروع العدالة العالمي 2018، المغرب في الرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، متراجعا بسبع درجات مقارنة بالسنة الماضية.
وحصل المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، بينما جاء في المرتبة ال61 عالميا في ما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، كما تراجع أيضا في مؤشر محاربة الفساد، وحل في المركز ال59 بتنقيط بلغ 0.47، وفي المرتبة ال84 عالميا، في مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة، والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين.
أما في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، فقد حلت المملكة في المركز ال93، وهو أسوأ تصنيف في المعايير الثمانية التي يعتمدها التقرير، وجاءت كذلك في المركز السبعين بمؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم، وفي المرتبة ال43 بخصوص تنفيذ القوانين، وال54 في مؤشر العدالة المدنية، وال84 في معيار العدالة الجنائية.
ويقيس التقرير مدى سيادة القانون في كل دولة، من خلال ثمانية عوامل هي القيود المفروضة على الحكومة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة إنفاذ القانون، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.