- 15:38السعودية تمنع التصوير في الحج
- 15:19الحكومة تشدد الرقابة على سندات الطلب
- 15:00أمن طنجة يوقف فرنسياً مبحوث عنه
- 14:42حجز دفعة جديدة من الأغنام بمراكش
- 14:39منع شاحنات أغنام من التوجه إلى جهة كلميم
- 14:23مجموعة العمران ترفع رقم معاملاتها في الربع الأول من 2025
- 14:03تأجيل انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء
- 13:57الأمير مولاي الحسن يترأس حفل تخرج سلك الدفاع وسلك الأركان بالقنيطرة
- 13:40إغلاق المجزرة الجماعية ببني ملال قبيل عيد الأضحى
تابعونا على فيسبوك
تقرير: ارتفاع عدد مليونيرات مدينة مراكش
نشرت هينلي أند بارتنرز تقريرها عن أغنى مدن العالم لعام 2025، وهو تقرير عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير في العالم. ومن الطبيعي أن المدن الأميركية هي التي تتصدر قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من هؤلاء الأثرياء. وفي إفريقيا، توجد تسع مدن موزعة على خمس دول ضمن قائمة 141 مدينة في العالم التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير.
ومن المدن الإفريقية الأخرى في تصنيف هينلي آند بارتنرز هي مراكش (المغرب) التي احتلت المركز الخامس في القارة مع انخفاض الرقم بشكل كبير ليصل إلى 14 في عام 2025، متقدمة على أوملانجا وباليتو (جنوب إفريقيا) مع 12 سنتي مليونير، ولاغوس في نيجيريا (12)، والدار البيضاء (المغرب 11) التي انخفضت عن تصنيف 2023 (14) وأخيرا نيروبي (كينيا 10).
يقدم أحدث تقرير عن أغنى مدن العالم 2025 الذي أصدرته هينلي أند بارتنرز البريطانية، بالشراكة مع مكتب الدراسات «نيو وورلد ويلث» (New World Wealth)، فكرة عن المدن التي تضم أكبر عدد من سنتي مليونير، أي الأشخاص الذين لديهم ثروة سائلة قابلة للاستثمار لا تقل عن 100 مليون دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، فإن «سنتي مليونيرات هم بلا شك أهم مجموعة من حيث خلق الثروة بسبب النسبة العالية من رواد الأعمال في هذه الفئة»، موضحا أن «معظم الشركات المدرجة في قائمة فورتشن 500، وستاندرد آند بورز 500، وفوتسي 100، ونيكي 225 أسسها أفراد أصبحوا فيما بعد سنتي مليونيرات».
ووفقاً لتقرير أغنى مدن العالم لعام 2025، فإن تسع مدن إفريقية كانت من بين 141 مدينة تضم أكبر عدد من أصحاب الملايين في العالم. جنوب إفريقيا، الدولة الأكثر تصنيعاً في القارة، لديها أكبر عدد من «الأثرياء للغاية» وأكبر عدد من المدن التي تضم هؤلاء الأثرياء.
في هذا التقرير، يشير مصطلح «الثروة» إلى «الثروة السائلة التي يمتلكها الفرد، والتي تشمل فقط ممتلكاته في الشركات المدرجة، والنقد، والسندات، والعملات المشفرة»، أي الأصول التي يمكن تحويلها بسرعة إلى نقد. وبالتالي يتم استبعاد الأصول العقارية.
تعليقات (0)