تقرير أسود عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب

الجمعة 14 شتنبر 2018 - 23:14

أفاد المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمملكة برسم سنة 2017، بأن هذه الوضعية اتسمت بتراجعات كبيرة وانتكاسات حقوقية، تمثلت في قمع الإحتجاجات واعتقال ناشطين وصحفيين، ومحاكمتهم بتهم ثقيلة.

وأوضح التقرير الحقوقي، أن العام الماضي شهد ممارسات كرست الأسلوب القمعي في الكثير من الحالات، والتي يرقى بعضها إلى جريمة التعذيب، كما هو الشأن بالنسبة لبعض معتقلي حراك الحسيمة، إضافة إلى تضييق ممنهج، طال مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين إعلاميين. معتبرا أن السبب المباشر في استمرار التجاوزات والإعتداءات، يكمن في ظاهرة الإفلات من العقاب، وهي ظاهرة تمس مبدأ سيادة القانون، ومبدأ القانون فوق الجميع.

وخلص نفس المصدر، إلى أن الدولة المغربية خلال العام الماضي، سعت إلى احتكار مسار تطوير حقوق الانسان من منظورها ووفق حساباتها، بما يؤمن ويحصن مقومات وجودها ويحتفظ على وضعها، وما يناسب سياسة ووتيرة الإصلاحات الممكنة، دون أن يعكس هذا المنحى وهذه الوتيرة، ما يتطلع إليه نشطاء حقوق الإنسان المستقلين.