- 16:12سلطات سيدي يحيى تفشل في محاربة فوضى احتلال الملك العام
- 15:47"طاكسيات"طنجة يرفعون التسعيرة دون قرار رسمي
- 15:42المغرب يحافظ على موقعه المتقدم في تصنيف جودة الحياة لسنة 2025
- 15:41لقجع: الجزائر ستحظى بترحيب حار في كأس إفريقيا
- 15:30قضية "قيلش" تتسبب في تأديب أستاذ بسلا
- 15:21إلتزام طارئ يغيب الوزير بنسعيد عن ندوة مجلس الحكومة
- 15:20ساكنة خنيفرة تحتج ضد استنزاف المياه
- 15:03إيطاليا تمنع العمل تحت الشمس بعد وفاة عامل مغربي بموجة الحر
- 14:50الأمن يطيح بأربعيني ابتز عبد الإله "مول الحوت"
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء الإنقطاع المتواصل للأدوية الحيوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى آلاف الأطفال في المغرب، محذراً من العواقب النفسية والإجتماعية الخطيرة لهذا النقص الدوائي.
وجاء في بيان المركز، أن هذا الاضطراب، المصنف ضمن الإضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يقتصر أثره على القدرات الدراسية والتركيز لدى الأطفال، بل يتعداه ليؤثر بعمق على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف أن غياب العلاج الدوائي يسهم في تفاقم الأعراض بشكل ملموس، ما ينعكس سلباً ليس فقط على الأطفال، بل أيضاً على محيطهم من أسر ومعلمين وزملاء.
وأوضح البيان، أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى ظهور نوبات سلوكية حادة، واضطرابات في النوم، وارتفاع مستويات التوتر والعدوانية، إلى جانب ضعف القدرة على الاندماج داخل البيئة المدرسية، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأطفال للتنمر والعزلة، ويعمّق شعورهم بالرفض والتهميش. ونتيجة لهذا الوضع، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء الأدوية من خارج المغرب، خاصة من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، الأمر الذي يحمّلها أعباء مالية كبيرة ويعرضها لصعوبات لوجستية.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد تراخيص بيع هذه الأدوية معلّقة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى فراغ دوائي لا مبرر له. كما انتقد المركز ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المسؤولة عن تدبير هذا الملف، معتبراً أن هذا الخلل ساهم في اضطراب سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التحرك العاجل لضمان توفير مستقر وفعّال لهذه الأدوية، والعمل على تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن استمرارية التزود بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية للحد من التبعية الخارجية وضمان السيادة الدوائية في هذا المجال الحيوي.
تعليقات (0)