- 11:49الضربة الإسرائيلية على إيران تعصف بأسعار النفط
- 11:38المغرب يستعد لإطلاق عروض مساكن مخصصة للإيجار
- 11:34السبحة نجمة تعلو في سماء هدايا ضيوف الرحمان بدون منازع
- 11:23تعقيدات منصة رخص تجرّ مزور للمساءلة
- 11:03زلزال الإعفاءات يصل برشيد
- 10:43تحديد أولى جلسات محاكمة البرلماني مضيان
- 10:33الوداد الرياضي يطمح إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه
- 10:23"فيفا" يكشف عن مجموعة من التعديلات التحكيمية بمونديال الأندية
- 10:03بركة: حقينة السدود تتجاوز 6.5 مليار متر مكعب
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من غياب أدوية فرط الحركة
أعرب المركز المغربي لحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء الإنقطاع المتواصل للأدوية الحيوية المخصصة لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى آلاف الأطفال في المغرب، محذراً من العواقب النفسية والإجتماعية الخطيرة لهذا النقص الدوائي.
وجاء في بيان المركز، أن هذا الاضطراب، المصنف ضمن الإضطرابات العصبية السلوكية المزمنة، لا يقتصر أثره على القدرات الدراسية والتركيز لدى الأطفال، بل يتعداه ليؤثر بعمق على علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وأضاف أن غياب العلاج الدوائي يسهم في تفاقم الأعراض بشكل ملموس، ما ينعكس سلباً ليس فقط على الأطفال، بل أيضاً على محيطهم من أسر ومعلمين وزملاء.
وأوضح البيان، أن استمرار هذا النقص يؤدي إلى ظهور نوبات سلوكية حادة، واضطرابات في النوم، وارتفاع مستويات التوتر والعدوانية، إلى جانب ضعف القدرة على الاندماج داخل البيئة المدرسية، مما يزيد من تعرض هؤلاء الأطفال للتنمر والعزلة، ويعمّق شعورهم بالرفض والتهميش. ونتيجة لهذا الوضع، تلجأ العديد من الأسر إلى شراء الأدوية من خارج المغرب، خاصة من دول مثل فرنسا وتونس ومصر وتركيا وإسبانيا، الأمر الذي يحمّلها أعباء مالية كبيرة ويعرضها لصعوبات لوجستية.
وأشار المركز الحقوقي، إلى أن الإجراءات الإدارية المتعلقة بتجديد تراخيص بيع هذه الأدوية معلّقة منذ أكثر من عام، ما أدى إلى فراغ دوائي لا مبرر له. كما انتقد المركز ضعف التنسيق بين وزارة الصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، المسؤولة عن تدبير هذا الملف، معتبراً أن هذا الخلل ساهم في اضطراب سلاسل التوريد وتوقف عمليات الاستيراد والتوزيع. ودعا السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى التحرك العاجل لضمان توفير مستقر وفعّال لهذه الأدوية، والعمل على تبني مقاربة شاملة ومستدامة تضمن استمرارية التزود بأسعار تتلاءم مع القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما شدد على ضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية للحد من التبعية الخارجية وضمان السيادة الدوائية في هذا المجال الحيوي.
تعليقات (0)