تعديل مرسوم يتعلق بتدبير وتخزين العتاد العسكري القديم
بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمتخصصة ببيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية؛ أعد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مرسوما جديدا يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المذكورة.
وحسب مصادر صحفية فإن المرسوم الجديد، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد إنتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وتتلخص مهمة "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التي أحدثت بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للإستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.