- 22:30أربعة تلاميذ ضمن ضحايا فاجعة "التريبورتور"
- 22:13مطالب باستعداد المغرب لمتحور جديد لكورونا
- 21:50إزالة الخيام يخرج متضرري زلزال الحوز للاحتجاج
- 21:32شرطي يطلق النار في فاس لتوقيف مجرم خطير
- 21:10تغريم جماعة القصر الكبير 122 مليون لفائدة إحدى العائلات
- 20:55انطلاق عملية "مرحبا 2025" يوم غد الثلاثاء بتعليمات ملكية سامية
- 20:50نفق المغرب-إسبانيا يُلهم ماسك
- 20:30بلال الخنوس على "رادار" عملاق الدوري الألماني
- 20:12إتهامات بإستغلال الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي للمعطيات الشخصية للمواطنين في أغراض إنتخابية
تابعونا على فيسبوك
تعديل مرسوم يتعلق بتدبير وتخزين العتاد العسكري القديم
بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمتخصصة ببيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية؛ أعد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مرسوما جديدا يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المذكورة.
وحسب مصادر صحفية فإن المرسوم الجديد، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد إنتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وتتلخص مهمة "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التي أحدثت بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للإستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
تعليقات (0)