- 14:23بنعزيز تتباحث مع نظيرها ببرلمان غانا
- 14:03بالأرقام.. هذا ما حقّقته مبادرة التنمية البشرية بعد عشرين سنة
- 13:46الكاف يربك حسابات بركان بعد تعديل توقيت المقابلة
- 13:22تزايد عدد السياح الروس الوافدين على المغرب
- 13:10وفد مغربي هام يشارك في المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 في تيمور الشرقية
- 12:47يوسف العربي يتوج هدافا للدوري القبرصي
- 12:33تونس تسجل تراجعا كبيرا لحرية الصحافة في عهد سعيّد
- 12:15خدمات إلكترونية بالمغرب مع وقف التنفيذ..رأي الشارع
- 12:03الإطاحة بشبكة الإجهاض الوحشي
تابعونا على فيسبوك
تعديل مرسوم يتعلق بتدبير وتخزين العتاد العسكري القديم
بعد مرور تجربة أكثر من سنتين على إحداث "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، والمتخصصة ببيع مختلف المكونات الناتجة عن عمليتي تقطيع العتاد العسكري غير الصالح للاستعمال، وفرز المواد المقطعة حسب مكوناتها الأصلية؛ أعد "عبد اللطيف لوديي"، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، مرسوما جديدا يعدل المرسوم 2.14.716 المتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن المؤسسة المذكورة.
وحسب مصادر صحفية فإن المرسوم الجديد، الذي أحالته الأمانة العامة للحكومة على وزراء حكومة العثماني، تمهيدا للمصادقة عليه في مجلس حكومي لاحق، يهدف إلى توسيع مهام المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد، قصد تمكينها من بيع بعض أنواعه والمواد المستعملة من طرف القوات المسلحة الملكية على حالها بعد إنتهاء صلاحيتها، وفق مساطر مبسطة تحترم الضوابط الأمنية والسرية، دون الحاجة إلى تقطيعها، وفرز مكوناتها الأصلية ما من شأنه تفادي التكاليف غير الضرورية المترتبة عن هاتين العمليتين.
وتتلخص مهمة "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد"، التي أحدثت بموجب المادة 13 من قانون المالية برسم سنة 2015، في إتلاف كل المعدات العسكرية، سواء تلك التي أصبحت متهالكة، وبالتالي غير صالحة للإستعمال، أو تلك التي انتهت مدة صلاحيتها، قبل بيعها.
تعليقات (0)