- 20:53باريس سان جيرمان بطلا لدوري أبطال أوروبا
- 20:22السعودية تحذر الحجاج من ارتفاع درجات الحرارة يوم عرفة
- 20:18حكيمي أول لاعب مغربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا
- 19:44وفاة مخترع حبوب الإجهاض إيتيان إميل بولييه
- 19:12دعوة برلمانية لتركيب عدّادات كهربائية أوتوماتيكية
- 18:56عامل سطات الجديد يُدخل خدمات "الدرون" لمراقبة اختلالات التعمير
- 18:30نجاة 15 بحارا من الغرق بعد غرق مركب صيد بالصويرة
- 18:02سلطات سلا تراقب أسطح المنازل ب "الدرون" لمنع ذبح الأضاحي
- 17:39الموت يغييب الرئيس التاريخي للإنتر قبل ساعات من نهائي دوري أبطال
تابعونا على فيسبوك
تسجيل نمو اقتصادي بـ 3,6% خلال 2024
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.
وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025 ، أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+ في المائة)، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2024 .
وسجلت أن تعزيز الطلب الداخلي اتسم خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.
في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.
ومع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024 ، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بـ 9,8 في المائة في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية.
غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6 في المائة على أساس سنوي.
وقد انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.
وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8 في المائة في الفصل السابق.
تعليقات (0)