- 08:51تفاصيل الدورة الأولى لمعرض إفريقيا للسيارات الكهربائية بالدار البيضاء
- 08:45مستجدات مثيرة في قضية اختناق عاملات "الكابلاج" ببوسكورة
- 08:15باريس سان جيرمان يتحدى الإنتر في النهائي الحلم لمعانقة المجد الأوروبي
- 07:28أجواء حارة في توقعات طقس السبت
- 21:03أولمبيك الدشيرة يحقق الصعود إلى القسم الأول بثلاثية تاريخية أمام شباب السوالم
- 20:53بوريطة يتباحث مع ممثل الإتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل
- 20:32حريق مهول يلتهم محلات للصناعة التقليدية بطنجة
- 20:10كومنولث دومينيكا تُجدّد دعمها للحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 19:50شاهد ثانٍ يعزز رواية الاعتداء على مروان المقدم
تابعونا على فيسبوك
تحرش واستغلال أموال عمومية: فاعل جمعوي يُحاكم بسيدي سليمان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان بحكم ضد فاعل جمعوي يدعي ممارسة الصحافة، بعد اتهامه بالتحرش بقائدة إدارية تعمل بالإدارة الترابية للإقليم. الحكم، الذي صدر بعد سبع جلسات متتالية، قضى بسجن المتهم ستة أشهر موقوف التنفيذ، مع تعويض مالي قدره 9000 درهم لصالح الضحية.
وكانت القضية قد بدأت عندما قدمت القائدة شكاية ضد المتهم، الذي يقدم نفسه كـ"فاعل جمعوي" و"صحافي"، متهمة إياه بالتحرش بها أثناء تنفيذ قرار إداري. وقد أرفقت شكايتها بقائمة من ثمانية شهود، بينهم أعوانها، أكدوا جميعاً وقائع التحرش والإهانة التي تعرضت لها الضحية. وقد اعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال جرائم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، مما دفعها إلى تحريك الدعوى القضائية.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استفاد من دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حصل على كاميرات ومعدات تحت ذريعة تكوين فتيات في مجال الخياطة. إلا أن السلطات اكتشفت لاحقاً أن هذه المعدات لم تُستخدم في الغرض المعلن، بل تم تحويلها لتجهيز محل لممارسة ما وصفه المتهم بـ"الصحافة"، عبر إنشاء موقع إلكتروني.
وبعد تلقيها معلومات عن سوء استخدام الدعم، أمرت السلطة الترابية بإجراء معاينة للمعدات الممنوحة للمتهم. وقد توجهت لجنة مكونة من باشا المدينة، مندوب التعاون الوطني، ومسؤولين آخرين إلى المحل المذكور في دوار الجديد. إلا أن المتهم حاول منع القوات العمومية من دخول المحل، مما اضطرهم إلى استخدام القوة للوصول إلى ما كان يُفترض أن يكون "مركز تكوين". وأثناء عملية المعاينة، تعرضت القائدة مرة أخرى للتحرش من قبل المتهم، وفقاً لتقارير السلطة الترابية.
وقد أحيلت قضية مداهمة المحل إلى المحكمة الابتدائية في ملف منفصل عن قضية التحرش، حيث قضت الهيئة القضائية بعقوبة مماثلة: ستة أشهر سجن موقوف التنفيذ وتعويض قدره 9000 درهم لصالح القائدة.
تعليقات (0)