- 21:08الرئيس الموريتاني ولد الغزواني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي
- 20:48برقية تهنئة من جلالة الملك محمد السادس إلى البابا ليو الرابع عشر
- 20:1054 سنة سجنا على 6 قاصرين تسببوا في مقتل زميلهم
- 19:40تقرير يرصد ضعف التجاوب مع طلبات الحصول على المعلومات بالمملكة
- 19:16إصابات خطيرة في انفجار داخل محل “سودور” بالبيضاء
- 18:59المغرب يُحدث محميات بحرية لحماية سواحله المتوسطية والأطلسية
- 18:33الهند تُعلن مقتل 7 مسلحين على الحدود مع باكستان
- 18:11الأداء الإلكتروني.. تجربة هل يمكن أن تتحقق مع مول الحانوت ؟
- 17:49رسميا.. باير ليفركوزن يعلن رحيل تشابي ألونسو
تابعونا على فيسبوك
تحرش واستغلال أموال عمومية: فاعل جمعوي يُحاكم بسيدي سليمان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان بحكم ضد فاعل جمعوي يدعي ممارسة الصحافة، بعد اتهامه بالتحرش بقائدة إدارية تعمل بالإدارة الترابية للإقليم. الحكم، الذي صدر بعد سبع جلسات متتالية، قضى بسجن المتهم ستة أشهر موقوف التنفيذ، مع تعويض مالي قدره 9000 درهم لصالح الضحية.
وكانت القضية قد بدأت عندما قدمت القائدة شكاية ضد المتهم، الذي يقدم نفسه كـ"فاعل جمعوي" و"صحافي"، متهمة إياه بالتحرش بها أثناء تنفيذ قرار إداري. وقد أرفقت شكايتها بقائمة من ثمانية شهود، بينهم أعوانها، أكدوا جميعاً وقائع التحرش والإهانة التي تعرضت لها الضحية. وقد اعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال جرائم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، مما دفعها إلى تحريك الدعوى القضائية.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استفاد من دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حصل على كاميرات ومعدات تحت ذريعة تكوين فتيات في مجال الخياطة. إلا أن السلطات اكتشفت لاحقاً أن هذه المعدات لم تُستخدم في الغرض المعلن، بل تم تحويلها لتجهيز محل لممارسة ما وصفه المتهم بـ"الصحافة"، عبر إنشاء موقع إلكتروني.
وبعد تلقيها معلومات عن سوء استخدام الدعم، أمرت السلطة الترابية بإجراء معاينة للمعدات الممنوحة للمتهم. وقد توجهت لجنة مكونة من باشا المدينة، مندوب التعاون الوطني، ومسؤولين آخرين إلى المحل المذكور في دوار الجديد. إلا أن المتهم حاول منع القوات العمومية من دخول المحل، مما اضطرهم إلى استخدام القوة للوصول إلى ما كان يُفترض أن يكون "مركز تكوين". وأثناء عملية المعاينة، تعرضت القائدة مرة أخرى للتحرش من قبل المتهم، وفقاً لتقارير السلطة الترابية.
وقد أحيلت قضية مداهمة المحل إلى المحكمة الابتدائية في ملف منفصل عن قضية التحرش، حيث قضت الهيئة القضائية بعقوبة مماثلة: ستة أشهر سجن موقوف التنفيذ وتعويض قدره 9000 درهم لصالح القائدة.
تعليقات (0)