- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
تابعونا على فيسبوك
تحرش واستغلال أموال عمومية: فاعل جمعوي يُحاكم بسيدي سليمان
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان بحكم ضد فاعل جمعوي يدعي ممارسة الصحافة، بعد اتهامه بالتحرش بقائدة إدارية تعمل بالإدارة الترابية للإقليم. الحكم، الذي صدر بعد سبع جلسات متتالية، قضى بسجن المتهم ستة أشهر موقوف التنفيذ، مع تعويض مالي قدره 9000 درهم لصالح الضحية.
وكانت القضية قد بدأت عندما قدمت القائدة شكاية ضد المتهم، الذي يقدم نفسه كـ"فاعل جمعوي" و"صحافي"، متهمة إياه بالتحرش بها أثناء تنفيذ قرار إداري. وقد أرفقت شكايتها بقائمة من ثمانية شهود، بينهم أعوانها، أكدوا جميعاً وقائع التحرش والإهانة التي تعرضت لها الضحية. وقد اعتبرت النيابة العامة هذه الأفعال جرائم إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، مما دفعها إلى تحريك الدعوى القضائية.
وقد كشفت التحقيقات أن المتهم استفاد من دعم مالي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث حصل على كاميرات ومعدات تحت ذريعة تكوين فتيات في مجال الخياطة. إلا أن السلطات اكتشفت لاحقاً أن هذه المعدات لم تُستخدم في الغرض المعلن، بل تم تحويلها لتجهيز محل لممارسة ما وصفه المتهم بـ"الصحافة"، عبر إنشاء موقع إلكتروني.
وبعد تلقيها معلومات عن سوء استخدام الدعم، أمرت السلطة الترابية بإجراء معاينة للمعدات الممنوحة للمتهم. وقد توجهت لجنة مكونة من باشا المدينة، مندوب التعاون الوطني، ومسؤولين آخرين إلى المحل المذكور في دوار الجديد. إلا أن المتهم حاول منع القوات العمومية من دخول المحل، مما اضطرهم إلى استخدام القوة للوصول إلى ما كان يُفترض أن يكون "مركز تكوين". وأثناء عملية المعاينة، تعرضت القائدة مرة أخرى للتحرش من قبل المتهم، وفقاً لتقارير السلطة الترابية.
وقد أحيلت قضية مداهمة المحل إلى المحكمة الابتدائية في ملف منفصل عن قضية التحرش، حيث قضت الهيئة القضائية بعقوبة مماثلة: ستة أشهر سجن موقوف التنفيذ وتعويض قدره 9000 درهم لصالح القائدة.
تعليقات (0)