بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الاثنين المنصرم، قرارًا بمتابعة رئيس جماعة إيموزار كندر، مصطفى لخصم، في حالة سراح، مع فرض كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين تتهمه بتبديد أموال عمومية.
تفاصيل الشكاية، تكشف عن صرف أجور لعدد كبير من الأعوان العرضيين دون مزاولة أي نشاط فعلي لفائدة الجماعة، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى منتصف يوليوز 2024، بالإضافة إلى صرف أجور لـ60 شخصًا إضافيًا في النصف الثاني من يوليوز، دون أي أثر لخدمات قدموها.
الغريب أن قائمة المستفيدين، بحسب الشكاية، تضم أصحاب مهن حرة لا تربطهم أية علاقة بالجماعة، بينهم ممون حفلات استفاد سابقًا من دعم ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بقيمة 90 ألف درهم، وسائق سيارة أجرة، ومسير مقهى، وحارس عمارة، وحتى شخص يعاني من عجز طبي منذ حادث سير تعرض له في غشت 2023.
المستشارون الأربعة دعوا النيابة العامة إلى فتح تحقيق فوري من قبل الشرطة القضائية المختصة، واستدعاء جميع الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في الوثائق المرفقة بالشكاية، مؤكدين ضرورة متابعة رئيس الجماعة أمام محكمة جرائم الأموال، بتهم التبديد والاختلاس، طبقًا للقانون.
وشهدت جلسة الاثنين استنطاق مصطفى لخصم إلى جانب موظفين ومستشارين بالجماعة، في سياق التحقيق في اتهامات تتعلق بالتلاعب في ملف الأعوان العرضيين وتبديد المال العام. في المقابل، اعتبر محامي لخصم قرار منع موكله من السفر "مجحفًا"، مؤكدًا عزمه الطعن فيه نظرًا لارتباطات موكله العملية خارج المغرب.
-
18:13
-
17:43
-
17:13
-
16:50
-
16:27
-
16:00
-
15:40
-
15:12
-
14:44
-
14:25
-
14:22
-
14:11
-
13:40
-
13:11
-
12:47
-
12:27
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:40
-
11:08
-
10:40
-
10:11
-
10:00
-
09:42
-
09:00
-
08:37
-
08:12
-
07:41
-
07:18
