- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
- 16:51بركة يُوضّح بشأن تقدم أشغال مستشفى سيدي يحيى الغرب
- 16:42مهرجان فاس لسينما المدينة يحتفي بالإبداع النسائي في دورته الـ28
- 16:32تقرير يشيد بالتحول الاقتصادي والبيئي الذي حققه المغرب
- 16:23القيادة العامة للجيش تفتح تحقيقا في وفاة ضابطين بعد تحطم طائرة ببنسليمان
- 16:11اتفاقية تعاون بين البريد بنك ومؤسسة محمد السادس للعلوم
تابعونا على فيسبوك
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالرباط
شهدت العاصمة الرباط، الخميس 14 دجنبر 2017، إنطلاق أعمال مؤتمر إقليمي لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وجاء افتتاح هذا المؤتمر الدولي، بمبادرة من البرلمان المغربي، ومجلس حقوق الإنسان، والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذا الحدث، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
ويشارك بالمؤتمر خبراء ومسؤولين حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي المؤسسات البرلمانية وممثلين عن المنظمات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، قال "أمجد شموط" رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية "ينبغي العمل على الحد من آثار العولمة والإتفاقات التجارية على احترام مواثيق حقوق الإنسان".
من جهته، أكد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في افتتاح اللقاء أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وكذا ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي لن يتحقق إلا بالإلتزام والإنكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية.
ويتوخى المؤتمر، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.