- 00:01بحضور بوريطة.. الخارجية الأمريكية تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
- 23:35انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
- 23:13التحريض على ارتكاب جرائم يقود عشرينياً للإعتقال
- 22:47تفاصيل جديدة في محاكمة 3 شيوخ متورطين في اغتصاب طفلة
- 22:32الوداديون يحملون آيت منا مسؤولية إخفاق الفريق
- 22:14عمدة باريس تزور الصحراء المغربية
- 21:594 أشهر حبسا نافذا للطالب صاحب إشاعة اغتصاب تلميذات "كيكو"
- 21:33هيئة صحراوية تطالب دي ميستورا بإشراكها في النقاشات الدائرة
- 21:30الجيش الملكي يهزم براميدز بثنائية ويودوع دوري أبطال افريقيا
تابعونا على فيسبوك
انطلاق فعاليات المؤتمر الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأوسط بالرباط
شهدت العاصمة الرباط، الخميس 14 دجنبر 2017، إنطلاق أعمال مؤتمر إقليمي لبلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وجاء افتتاح هذا المؤتمر الدولي، بمبادرة من البرلمان المغربي، ومجلس حقوق الإنسان، والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أن هذا الحدث، يهدف إلى تعزيز الحوار متعدد الأطراف والتعاون حول قضايا حقوق الإنسان في مؤسسات الأعمال عن طريق نشر ثقافة حقوق الإنسان في الأعمال التجارية وتعريف المؤسسات والشركات التجارية بمبادئها وأهدافها وأهميتها، وبمسؤولياتها تجاه محيط عملها.
ويشارك بالمؤتمر خبراء ومسؤولين حكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي المؤسسات البرلمانية وممثلين عن المنظمات الحقوقية.
وفي هذا الصدد، قال "أمجد شموط" رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالجامعة العربية "ينبغي العمل على الحد من آثار العولمة والإتفاقات التجارية على احترام مواثيق حقوق الإنسان".
من جهته، أكد حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في افتتاح اللقاء أن ربح رهان تحقيق مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة وكذا ترابطها وشموليتها، في أي مجهود وطني وإقليمي لن يتحقق إلا بالإلتزام والإنكباب الجدي على الإعداد التشاركي للخطط الوطنية المأمولة بشأن حقوق الإنسان في نطاق الأعمال التجارية.
ويتوخى المؤتمر، تبادل الرأي حول الإجراءات الدولية في مجال تثبيت مبادئ احترام حقوق الإنسان في أنشطة مؤسسات الأعمال، وتعزيز التعاون مع الشبكات الإقليمية والعالمية في مجال إدماج حقوق الإنسان ضمن العلاقات التجارية، إضافة إلى تحديد سبل العمل من أجل النهوض ببرامج العمل الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان في المؤسسات التجارية.
تعليقات (0)