- 09:16حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 09:10موازين 2025.. ليلة عالمية مع ويل سميث وديانا حداد
- 08:51فيروس جديد يستهدف تطبيقات الأبناك
- 08:47تشيلسي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في مرمى الترجي
- 08:30رئيس الوزراء الأرمني يعلن إحباط محاولة انقلاب
- 08:12بوريطة يتباحث مع الأمين العام لرابطة آسيان
- 07:56عدي شجري يستقبل سفير إسبانيا
- 07:33قضية "الطفلة غيثة" تصل إلى البرلمان
- 07:02أجواء حارة في توقعات طقس الأربعاء
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات
صادق مجلس الحكومة، يومه الخميس فاتح يناير الجاري، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وقال "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، إن مشروع المرسوم الأول رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 الشركات الجهوية متعددة الخدمات يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.
وأضاف "بايتاس"، أن مشروع المرسوم الثاني رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21، يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.
وخلص المسؤول الحكومة، إلى أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
تعليقات (0)