- 12:23الرصاص لإنقاذ مواطن من اعتداء وسرقة باستعمال كلب شرس
- 12:02إيطاليا تبسط إجراءات استقدام العمال المغاربة
- 11:50دفاع الناصري يصر على استدعاء "إسكوبار الصحراء"
- 11:46رسميا.. غوارديولا يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى 2027
- 11:29تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية
- 11:13رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 11:06الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز
- 11:03التشطيب على أمين نصرالله من المحاماة
- 10:51جلالة الملك يهنئ رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية بمناسبة العيد الوطني لبلاده
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تؤجل ملف معتقلي الحراك إلى 18 يناير
صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس 18 يناير الجاري، وذكر الوكيل أن الجلسة شهدت حضور جميع المعتقلين.
وأضاف أن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح "أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين".
وسجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة " ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية".
واعتبر دفاع الطرف المدني أن "ادعاءات التعذيب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون "، ملتمسا في الأخير "عدم قبول الدفوع التي تمت إثارتها من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع وغير مؤسسة قانونا".
يشار إلى أن المعتقلين يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.