- 23:54الحرارة تتسبب في الرفع من استهلاك الكهرباء
- 23:23الباطرونا تمنح أكسا للخدمات علامة المسؤولية الإجتماعية
- 23:01سلطات مراكش تشن حملة ضد فوضى المهاجرين الأفارقة
- 22:44صباري يستقبل وفداً برلمانياً أردنياً
- 22:35عملية "مرحبا" تجمع بوريطة وألباريس بروكسيل
- 22:32أمواج شاطئ الناظور تلفظ جثة شاب غريق
- 22:11حموني يدعو لإستشارة حول قانون مجلس الصحافة
- 21:43وزارة التعليم تتجه لضبط استخدام الهواتف داخل المدارس
- 21:23حجز لحوم مشبوهة في سيارة لنقل اللحوم بقلعة السراغنة
تابعونا على فيسبوك
المحكمة تؤجل ملف معتقلي الحراك إلى 18 يناير
صرح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أن قاضي غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أجل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى يوم الخميس 18 يناير الجاري، وذكر الوكيل أن الجلسة شهدت حضور جميع المعتقلين.
وأضاف أن دفاع الطرف المدني واصل خلال هذه الجلسة مرافعته في القضية حيث أوضح "أن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا محل موظفيها في طلب التعويض ،إذ أن رجال القوة العمومية أصيبوا بأضرار جسمانية جراء الاعتداءات التي تعرضوا لها من طرف المتهمين".
وسجل دفاع الطرف المدني "أنه تم إضرام النار عمدا في بناية مخصصة لرجال الشرطة، وتم تعييب وإحراق عدة آليات مخصصة للمنفعة العامة " ،مؤكدا بالتالي أن حالة التلبس "ثابتة بمقتضى الفيديوهات الملتقطة، ومحاضر المعاينات المنجزة من طرف ضباط الشرطة القضائية".
واعتبر دفاع الطرف المدني أن "ادعاءات التعذيب لا أساس لها إذ أن المتهمين وبعض دفاعهم أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب كما أن التقاط المكالمات الهاتفية تم طبقا للقانون "، ملتمسا في الأخير "عدم قبول الدفوع التي تمت إثارتها من طرف دفاع المتهمين لكونها مخالفة للواقع وغير مؤسسة قانونا".
يشار إلى أن المعتقلين يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.