العثماني يوافق على قرار تحصين عقارات الدولة ضد السطو والتفويت

الاثنين 05 مارس 2018 - 17:06

بناء على نتائج دراسة لمصالح وزارة الثقافة والإتصال والأمانة العامة للحكومة، والتي خلصت إلى ضرورة اعتماد قانون يتعلق بحماية بنايات الدولة وإدراج كنوزها العقارية ضمن التراث غير المادي؛أعطى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، موافقته على قرار تحصين هذه العقارات ضد السطو والتفويت، بحسب ما أفادت به يومية "الصباح".

وقالت "الصباح" إن قرارات صدرت تقضي بتقييد بنايات في ملكية بنك المغرب ومحاكم قديمة وخزانات وكنائس ومقرات بلديات، ومقرات بريد، ومحطات قطار، ومستشفيات، وقيادات عسكرية، تراثا وطنيا. موضحة أن المشروع يشكل نقلة نوعية في التعاطي مع مجال التراث الثقافي، من خلال تعزيزه للمقتضيات المتعلقة بحمايته وتثمينه وملاءمة إطارها القانوني مع المعايير الدولية بتوافق مع الإلتزامات الأممية للمغرب، كما يدمج المشروع المفاهيم الجديدة المعترف بها دوليا فيما يتعلق بالتراث الثقافي.

وأشارت اليومية، إلى أنه تنزيلا للقانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، بالإضافة إلى مشروع مرسوم ينتظر المصادقة عليه، يقضي بإدراج قصبة أمرديل الواقعة بورزازات في عداد الآثار؛ ستتشكل مدونة حماية العقارات العتيقة للدولة من مجموعة مراسيم، كما هو الحال بالنسبة إلى المرسوم رقم 2.17.644 القاضي بإدراج موقع جبل ايغود الأركيولوجي في عداد الآثار، إضافة إلى مشاريع اقترحتها وزارة الثقافة والإتصال تقضي بإجراء أبحاث ودراسات حول إدراج عدد من المواقع الأثرية ضمن لائحة الآثار، في مقدمتها الموقع الأثري "نول لمطة" بالجماعة القروية لأسرير بإقليم كلميم، وقصبة غيلان بطنجة، وموقع زليل الأثري بجماعة أحد الغربية بالإقليم.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن القرارات المذكورة شملت أيضا تقييد غولف طنجة وكذا المدينة العتيقة لتازة، علاوة على تقييد مواقع بإقليم الناظور، مبرزة أن الوزارة الوصية تجري جردا للعقارات النفيسة للدولة سينتهي بتقييدها وترتيبها وترميمها والمحافظة عليها والتعريف بها وإبرازها وإدراجها في المنظور التنموي الشامل.