الرميد يُدلي برأيه في تعديلات مدونة الأسرة

الأربعاء 25 دجنبر 2024 - 17:34

اعتبر "مصطفى الرميد"، وزير العدل الأسبق، موضوع الإشكالية الديمغرافية أم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الإعتبارات الكلية، داعياً إلى التّأني الضّروري في البلورة النهائية لتعديلات مدونة الأسرة.

وقال "الرميد"، في تدوينة عبر صفحته الخاصة بفايسبوك، إن ما يُثير الإنتباه أيضاً أن مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 كانت تنص في أصلها على تعريف الزواج بأنه: (ميثاق ترابط وتماسك... إلى أن تقول، غايته العفاف وتكثير سواد الأمة)، مضيفاً هكذا كان وعي الرواد الأوائل بأهمية العامل الديمغرافي، وعلاقته بالأسرة.

وتابع وزير العدل الأسبق، غير أن مدونة الأسرة لسنة 2004، استغنت عن هذه المعطيات في تعريف الزواج، وبعد عشرين سنة يبدو واضحاً أنه من الملائم أن نُراجع حساباتنا، وأن نفكر عميقاً، وبعيداً، في مستقبل المغرب، مغرب الأجيال القادمة التي لربما قد تضيع في أهم مقوماتها، بسبب حساباتنا الصغيرة، وقصور نظرنا.. كان حريّاً التّمعن الجيد في معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، خاصة وأن من مقاصده: تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر، مسجلاً أن ما يُثير الخوف والقلق، المعطيات الإحصائية التي تُفيد بتواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث إن المتوسط الوطني كان سنة 2004 في حدود 2.5 في المائة، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2.2 في المائة، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة 1.97 في المائة. وهو انخفاض يُنذر بأوخم العواقب على المستقبل الديمغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب.

وأكد أن هذا الإنخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض مستوى حجم الاسر، فبدل عدد: 5.3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق الى 4.6 سنة 2014، ثم إلى 3.9 فرد سنة 2024، مُبيّناً أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النّمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1.38 في المائة ما بين سنتي 1994 إلى 2004، وبنسبة 1.25 في المائة بين سنتي 2004 و2014، ليصل إلى مستوى 0.85 في المائة مابين سنتي 2014 و2024. وأشار إلى أن هذه المعطيات الديمغرافية الصاعقة، يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم اجابات بشأنها، معرباً عن آسفه لكون هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة، تأتي، وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد.

وخلص "الرميد"، إلى أن مستقبل بلادنا مُهدّد ديمغرافياً، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونُقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة، مُشدّداً على أنه على هذا الأساس، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الإنحدار الديمغرافي فمرحى وألف مرحى، أما إذا كانت ستُكرّس مزيداً من الإنحدار والتّراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها.