- 06:29توقعات حالة الطقس ليوم الإثنين 25 نونبر
- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
تابعونا على فيسبوك
الداودي يبرز خطة الحكومة للتخلص من صندوق المقاصة
أعلن لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن استعداد الجهاز التنفيذي لمنح 1000 درهم لمليون عائلة مغربية، وهو ما يمثل ما بين 4 و5 ملايين مغربي. وجاء إعلان الداودي في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على إحصاء الفقراء وإدراجهم في السجل الاجتماعي.
الخبر أوردته يومية "المساء" في عدد الاربعاء 14 فبرايرالجاري، حيث أكدت أن الوزير الداودي أوضح في رده على سؤال يتعلق بمنظومة الدعم، أول أمس الاثنين بمجلس النواب، أنه بعد الانتهاء من تشخيص واقع الدعم فإن الإشكال المطروح يرتبط بغياب وسائل الاستهداف، حيث قال : "نحن نتوفر على الاعتمادات المالية وليس لدينا أي مشكل في ذلك، لكن المشكل هو أن هذه الأموال يستفيد منها "الغلاض"، حسب تعبير الداودي.
كلام الوزير المنتدب جعل أصوات بعض النواب تتعالى مطالبة إياه بتوضيح الجهات التي وصفها بالغلاظ،، فما كان منه إلا ان رد (الداودي) بأن هؤلاء معروفين.
وسجل الوزير أن منح مليون عائلة مغربية 1000 درهم في المتوسط سيمثل حوالي 12 مليار درهم، وأضاف: "يجب أن نكون واقعيين وألا نقوم بتغليط المغاربة، وأنا مستعد للمثول أمام اللجنة المختصة للحديث عن الجهات التي تستفيد من الدعم، على اعتبار أن الفقير لا يستعمل مثلا 100 قنينة غاز في اليوم، في إشارة من الوزير إلى كبار الفلاحين، قبل أن يضيف: "لا يمكن قتل الفلاح لأنه يشغل 10 أو 15 عاملا".
وأوضح الداودي أن عددا من البرامج التي تقوم الحكومة بتنفيذها مستقلة عن بعضها، ومنها "صندوق المقاصة ومليون محفظة وتيسير" ودعم المطلقات والأرامل، وهو ما يمثل حوالي 20 مليار درهم.
وجدير بالذكر أن تصريحات الداودي تأتي في وقت ينتظر أن يحدد السجل الاجتماعي بشكل دقیق الأسر التي سيتم استهدافها، بعد الرفع النهائي للدعم عن صندوق المقاصة.