- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
- 17:29تدشين مصنع لأجزاء السيارات بمنصة طنجة المتوسط
- 17:03الطالبي العلمي يكشف تطور حقوق النساء بالمغرب
- 17:00"كاف" تحذر الأندية المغربية من عقوبات مالية قاسية في دوري الأبطال وكأس الكاف
- 16:34آفاق مهن التواصل والتسويق في 2035 على طاولة les Impériales
- 16:30أكادير تستضيف النسخة الدولية لكأس محمد السادس للجيت سكي
- 16:06الشيات ل "ولو": سحب بنما اعترافها بالبوليساريو هو تكريس للمجهود الدبلوماسي المغربي
- 16:01المغرب يشكل لجنة لتحرير سبتة ومليلية السليبتين
تابعونا على فيسبوك
الداخلية تضيق الخناق بقوة على مرتكبي مخالفات البناء والتعمير بالبيضاء
في خطوة تروم محاصرة ظاهرة المخالفات في مجال البناء والتعمير بالبيضاء، ومواجهة كل أشكال تغيير ملامح البنايات العقارية بصورة غير قانونية، تنسق مصالح وزارة الداخلية ومصالح مراقبة التعمير بالمقاطعات، في ما بينها من أجل تفعيل مضامين القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال.
وينتظر الجميع خروج مشروع المرسوم رقم 2.19.409، الذي يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، إلى حيز الوجود، والذي سيعمل على تغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية؛ لاسيما في ما يتعلق بمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.
مشروع المرسوم الجديد يهدف إلى تحديد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم مهامهم، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات في ميدان التعمير والبناء، وكيفيات وضوابط إفراغ البنايات من معتمريها وتنفيذ عملية الهدم.
وسحب القانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، البساط من أعوان مراقبي البناء التابعين للجماعات الترابية، حيث تحول دورهم إلى التبليغ عن المخالفة ليس إلا، وأوكل المهمة لضباط الشرطة القضائية، وكذا مراقبو التعمير التابعين للوالي أو العامل أو للإدارة والمخول لهم صفة ضباط الشرطة القضائية، وأصبح من اختصاصهم وحدهم معاينة وتحرير محاضر بشأن المخالفات في مجال التعمير، وبالتالي لم يعد هذا الإختصاص من مهام وصلاحيات موظفي الجماعات الترابية المحلفون المكلفون سابقا بمراقبة وضبط مخالفات التعمير.
وبالتالي فإن المهام الموكولة إلى الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية والوكالة الحضرية، وكذلك الأعوان التابعين للجماعة الترابية تنحصر في البحث عن المخالفات في ميدان التعمير والبناء والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها، والمستجد أيضا في هذا القانون هو أن الإبلاغ عن المخالفات يقع أيضا على عاتق المهنيين في ما يخص المخالفات المرتكبة داخل الأوراش التي يسهرون على تتبعها.
وسن مشروع القانون المذكور، مجموعة من الإجراءاتالجديدة من أجل تنظيم المجال الحضري، من قبيل "إلزامية الحصول على رخصة البناء على كل تغيير كيفما كانت طبيعته يهم واجهة بناية، وكذا إلزامية الحصول على رخصة الإصلاح، للأشغال الطفيفة التي لا تدخل ضمن الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو التغيير". كما ينص أيضا على مادة جديدة تتتعلق بالإلتزامات التي يتعين على المستفيد من رخصة البناء الوفاء بها، قبل افتتاح الورش، وطيلة إنجاز الأشغال، وكذا عند انتهاء الأشغال. من قبيل "وضع الوثائق المرخصة الحاملة لتأشيرات المصالح المختصة ولعبارة "غير قابل للتغيير" داخل الورش، ووضع تصريح بإغلاق الورش وانتهاء الأشغال بمقر الجماعة، مقابل وصل مؤرخ وموقع وحامل لرقم ترتيب، "يشهد فيه المهندس المعماري، المشرف على المشروع، بمطابقة الأشغال المنجزة للوثائق المرخصة في احترام "للمقتضيات الواردة في رخصة البناء".