- 19:35حادث سير خطير بين سلا والرباط يخلف قتيلا وجرحى
- 19:33لفتيت: الداخلية تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات
- 19:05هاكرز جزائريون يعلنون مسؤوليتهم عن اختراق معطيات عقارية بالمغرب
- 18:39جماعة إنزكان تغلق سوق المواشي قبيل عيد الأضحى
- 18:10حجز أزيد من طن من الأكياس البلاستيكية بمراكش
- 17:34"المصباح" ينطفئ بالصحراء وطنجة قبيل الاستحقاقات
- 17:12مجلس الحكومة يتتبّع مستجدات امتحانات البكالوريا
- 16:45جريمة غامضة تُسقط طُلاّب مغاربة بروسيا
- 16:32نجاة مصطافين من الموت احتراقا داخل "طوبيس" بالعرائش
تابعونا على فيسبوك
الخلفي: "حكومة العثماني لم تستفد من عائدات الخوصصة عكس سابقاتها"
كانت حكومة "سعد الدين العثماني"، قد ردت مؤخرا على الإنتقادات اللاذعة التي قالها "عبد اللطيف الجواهري" والي بنك المغرب، و"إدريس جطو"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للحكومة بشأن عدم التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ونسبة العجز والمديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ما سيدخل البلاد في أزمة حقيقية ويفقدها سيادتها المالية.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الإقتصاد والمالية تضبط عملها ولا تغالي في اتخاذ القرارات المصيرية أثناء وضع مشروع قانون المالية، مؤكدة أن تحديد نسبة العجز في حدود 3.7 %، يفترض وبشكل موضوعي اللجوء إلى الإقتراض.
وبخصوص هذا الموضوع، أكد "مصطفى الخلفي" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة اليوم، لا تتوفر على مداخيل من الخوصصة كما كان الحال في الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه نتوقع حاليا 6 مليار درهم من مداخيل الخوصصة لتمويل العجز، كي يظل هذا الأخير متحكما فيه في حدود 3.3 %، ما يحافظ للبلاد على مالية عمومية في وضعية سليمة، وكي نتمكن كذلك من الوفاء للإنتظارات التنموية والإجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية تطمح لإبقاء العجز في حدود 3.3 بمساعدة مداخيل الخوصصة، التي وبدونها قد يصل العجز لـ3.7 %.
جدير بالذكر أن، حكومة العثماني صادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2019، وأعلنت عزمها خوصصة (خصخصة) تفويت مؤسسات مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، ما أثار مخاوف في المغرب من أن تطال العملية مؤسسات عمومية كبيرة.
تعليقات (0)