- 15:16غياب رئيس الحكومة عن جلسات يشعل جدلاً في البرلمان
- 15:12مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم
- 15:05الفريق أول محمد بريظ في زيارة عمل رسمية إلى دولة قطر
- 14:52أساتذة “الزنزانة 11” يخوضون إضرابا وطنيا
- 14:23الداخلية تسحب 500 رخصة ثقة من سائقي الطاكسيات
- 14:15الجامعة تعلن عن انطلاق عملية بيع تذاكر كأس افريقيا بالمغرب
- 14:03متضررو زلزال الحوز يطالبون بلجنة تحقيق في خروقات إعادة الإعمار
- 13:50جلالة المك يُعزّي في وفاة البابا فرنسيس
- 13:42أمن ابن أحمد يُوضّح بشأن اكتشاف أطراف بشرية داخل مرحاض مسجد
تابعونا على فيسبوك
الخلفي: "حكومة العثماني لم تستفد من عائدات الخوصصة عكس سابقاتها"
كانت حكومة "سعد الدين العثماني"، قد ردت مؤخرا على الإنتقادات اللاذعة التي قالها "عبد اللطيف الجواهري" والي بنك المغرب، و"إدريس جطو"، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للحكومة بشأن عدم التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية ونسبة العجز والمديونية بالنسبة للناتج الداخلي الخام، ما سيدخل البلاد في أزمة حقيقية ويفقدها سيادتها المالية.
وأوضحت الحكومة أن وزارة الإقتصاد والمالية تضبط عملها ولا تغالي في اتخاذ القرارات المصيرية أثناء وضع مشروع قانون المالية، مؤكدة أن تحديد نسبة العجز في حدود 3.7 %، يفترض وبشكل موضوعي اللجوء إلى الإقتراض.
وبخصوص هذا الموضوع، أكد "مصطفى الخلفي" الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة اليوم، لا تتوفر على مداخيل من الخوصصة كما كان الحال في الحكومات السابقة، مشيرا إلى أنه نتوقع حاليا 6 مليار درهم من مداخيل الخوصصة لتمويل العجز، كي يظل هذا الأخير متحكما فيه في حدود 3.3 %، ما يحافظ للبلاد على مالية عمومية في وضعية سليمة، وكي نتمكن كذلك من الوفاء للإنتظارات التنموية والإجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة الحالية تطمح لإبقاء العجز في حدود 3.3 بمساعدة مداخيل الخوصصة، التي وبدونها قد يصل العجز لـ3.7 %.
جدير بالذكر أن، حكومة العثماني صادقت على مشروع قانون المالية لسنة 2019، وأعلنت عزمها خوصصة (خصخصة) تفويت مؤسسات مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، ما أثار مخاوف في المغرب من أن تطال العملية مؤسسات عمومية كبيرة.
تعليقات (0)