الحكومة تخصص 4 ملايير درهم للحفاظ لمواجهة أسعار الكهرباء
أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تخصيص الحكومة 4 مليارات درهم إضافية للمكتب الوطني للماء والكهرباء، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار في ظل تقلب معدلات التضخم، وذلك وفقًا لأحكام المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويعاني المكتب الوطني للكهرباء والماء، الذي يديره عبد الرحيم الحافظي، من ديون متراكمة تتجاوز 60 مليار درهم، ويحتاج إلى 20 مليار درهم من ميزانية الدولة على مدى الأربع سنوات المقبلة لتقليص هذه الديون.
وكشف لقجع، خلال لقاء تواصلي مع فرق الأغلبية في البرلمان حول استدامة المالية العمومية، أن الحكومة ستصادق في اجتماعها الأسبوعي على مرسوم يمنح اعتمادات إضافية للميزانية العامة بقيمة 4 مليارات درهم، لمنع زيادة أسعار الماء والكهرباء. كما أشار لقجع إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية، موضحًا أنه تم تخصيص 64 مليار درهم لنفقات المقاصة خلال 2022 و2023، بالإضافة إلى 7.8 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي نقل المسافرين والبضائع.
وأكد المسؤول الحكومي تخصيص 9 مليارات درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلال 2022 و2023، لتغطية ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء وتجنب تأثيرها على أسعار البيع للأسر، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بأكثر من 200 في المئة في بعض الدول الأوروبية. كما تم تخصيص 8 مليارات درهم لدعم الأعلاف والأسمدة للحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية.
في وقت سابق، خصصت الحكومة اعتمادات إضافية غير متوقعة بقيمة 10 مليارات درهم لعدة فصول في الميزانية العامة، وفقًا للمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
ويعتبر فتح هذه الاعتمادات ضروريًا لدعم مؤسسات ووزارات عديدة، وتمويل برامج ضمن اتفاقيات أو استراتيجيات جديدة. كما ترتبط هذه الاعتمادات بتغطية النفقات العاجلة لمواجهة ندرة المياه وتأثيرات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوزعت هذه الاعتمادات كالتالي: 4 مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، و1.5 مليار درهم لتغطية نفقات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، و1.2 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، و3.3 مليار درهم لمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.