الحسيني يكشف خلفيات القلق الإسباني من تحديد المغرب لحدوده البحرية..
في تعليق على قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية بالجنوب، اعتبر المحلل السياسي "تاج الدين الحسيني"، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، ذلك مسألة كان ينتظر أن تتحقق منذ مدة طويلة أي منذ إسترجاع المملكة للصحراء، لكن تأخر إلى حدود سنة 2017 حيث وافق عليها المجلس الوزاري والمجلس الحكومي.
وأوضح الحسيني، أن تأخير هذه المسألة راجع بالأساس إلى تطوير العلاقات الودية المغربية - الإسبانية، وخاصة دورها في توقيع اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والإتحاد الأوروبي. مشيرا إلى أن الهدف الأساسي لهذا القوانين إضافة إلى المرسوم، هو تحديد منطقة ما يسمى بالبحر الإقليمي للمغرب بحيث أصبحت تمتد من حدود الجزائرية إلى الكويرة وحددت عرضها في 212 ميل بحري، بينما تم تحديد المنطقة الإقتصادية الخالصة في امتداد 200 ميل بحري والفرق بين البحر الإقليمي والمنطقة اٌتصادية، يتمثل في أن الأخيرة تحتفظ فيها الدولة بصلاحيات على المستوى استغلال الثروات البحرية، وإعطاء ترخيص للدول الصديقة من أجل إستغلالها والتي يمكن أن تمدد الى 350 ميل بحري فيما يتعلق بالجرف القاري.
وأكد المحلل السياسي، أن هذه القوانين أعطت الصبغة التشريعية لدور المغرب في حماية مجاله البحري، وكان لابد من أن تتحقق بمقتضيات إتفاقية قانون البحار الذي صادق عليها المغرب 1982، والتي تنص على أنه لتحديد البحر الإقليمي والمنطقة الإقتصادية الخالصة لابد من قانوني محلي. مضيفا أن "عملية ترسيم المغرب لحدوده البحرية محل صراع خاصة مع إسبانيا وموريتانيا والجزائر التي تقف وراء "البوليساريو"، وأعتقد ان المغرب توصل لنوع من التواقفات مع إسبانيا وموريتانيا بهذا الشأن، وإذا طرئ أي مشكل تتم تسويته عبر التوافق وإذا لم يحقق التوافق أهداف يتم اللجوء للتحكيم الدولي".
وخلص المتحدث ذاته، إلى أن إسبانيا سبق لها أن تقدمت بطلبات حول المنطقة الإقتصادية الخالصة التي تتعلق بجزز الكناري التي تخضع لسيادتها، والتي لها تداخل مع التراب المغربي، وهذا يطرح إشكالا لأن المسافة الفارقة هي 100 كيلومتر، خاصة بخصوص تحديد الجرف القاري، معتبرا أن هناك توافقات بين البلدين بهذا الخصوص، بحيث أن العرف الدولي ينص على اقتسام المنطقتين أو مراعاة المصالح الحيوية لكل من الطرفين، وهذا يشكل تقدما مهما للتشريع المغربي.
وصادقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، يوم الإثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للممكلة على كافة مجالاتها البحرية. ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وعن ذلك، قالت الخارجية الإسبانية في بلاغ لها، إن إعلان الرباط ترسيم حدودها البحرية يعنيها، داعية المغرب إلى "التفاوص". مشددة على أن ترسيم المغرب لحدوده البحرية، أمر يعني كذلك إسبانيا وهو ما يتطلب اجتماعات ثنائية مع الرباط حول ذلك واتفاقا مشتركا.