- 00:04إنفانتينو.. مونديال الأندية 2025 "أنجح بطولة على صعيد الأندية في العالم"
- 21:04ترامب يفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي والمكسيك
- 21:03لبؤات الأطلس يحسمن صدارة المجموعة بفوز على السنغال
- 20:33مونديال 2030.. ملقا الإسبانية ترفض استقبال المباريات
- 20:05صعقة كهربائية تقتل عامل ضواحي الجديدة
- 19:32الوالدية.. الدرك يحبط محاولة تهريب أزيد من طنين من "الحشيش"
- 19:03يفرضون إتاوات بـ"عين الوالي".. سقوط ملثمين في قبضة الدرك
- 18:43بوكماز تخرج المنصوري عن صمتها
- 18:32التشكيلة الرسمية للبؤات الأطلس أمام السينغال
تابعونا على فيسبوك
الأزهر الشريف يشيد بمدونة الأسرة
في إطار أشغال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة العدل بداية الأسبوع الجاري بالرباط حول: “إعمال نظام الكد والسعاية على ضوء مستجدات مراجعة مدونة الأسرة”، عبر الشيخ الدكتور حسن صلاح الصغير، الأمين العام المساعد للشؤون العلمية والبحوث بمجمع البحوث الإسلامية، عن تقديره العميق للمبادرة المغربية الرائدة، واعتبر أن المغرب كان سبّاقًا، قديمًا وحديثًا، إلى تقنين حق الكد والسعاية في إطار مدونة الأسرة، استلهامًا من فتاوى فقهاء المالكية المغاربة منذ القرن العاشر الهجري.
وأوضح ممثل الأزهر، حسب بلاغ وزارة العدل، أن قضية الكد والسعاية ليست حكرًا على العلاقة الزوجية فقط، بل تمتد لتشمل الإسهامات المالية والعملية التي يقدمها أفراد الأسرة كافة في تكوين الثروة العائلية، مشيرًا إلى أن العرف المصري في الريف والصعيد وحتى في المدن يشهد حالات عديدة من التعاون الاقتصادي داخل الأسرة، غالبًا ما تثير نزاعات قانونية بعد فترات طويلة من التفاهم والاستقرار.
وأشار الصغير إلى دعوة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى ضرورة إحياء فقه الكد والسعاية، حمايةً لحقوق المرأة العاملة والمساهمة في تنمية الثروة الأسرية، وهو الموقف الذي جدّده الأزهر الشريف في مؤتمراته وبياناته الرسمية، من بينها مؤتمر التجديد في الفكر الإسلامي سنة 2020، وبيان مركز الفتوى في 2022.
وأكد الشيخ الصغير أن الكد والسعاية يمثلان حقًا مشروعًا لكل من أسهم في تنمية الثروة العائلية، سواء بالمال أو الجهد، ويجب أن يُقدر هذا الإسهام وفقًا لما تم بذله فعلًا، مع دعوة الأزواج إلى توثيق هذه الإسهامات بما يحقق العدالة والاستقرار.
كما شدد على ضرورة التوازن في أي تدخل تشريعي مقترح، منبّهًا إلى خطورة تحويل العلاقات الأسرية القائمة على المودة والتكافل إلى معاملات تجارية بحتة قد تُفقدها بعدها الإنساني والروحي، مشيرًا إلى أن الاجتهاد التشريعي ينبغي أن يكون مرنًا، دقيقًا، ومتأنيًا، يراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بين مختلف الأسر.
واختتم فضيلة الشيخ مداخلته بالتأكيد على أن إنصاف المرأة لا ينبغي أن يُختزل في البعد الاقتصادي، بل لا بد أن يتكامل مع الأبعاد القيمية والروحية، والتي تمثل أساس التنمية المجتمعية المتوازنة.