-
01:00
-
00:00
-
23:23
-
23:00
-
22:36
-
22:22
-
22:15
-
21:42
-
21:33
-
21:07
-
20:28
-
19:40
-
19:24
-
19:22
-
19:00
-
18:29
-
18:03
-
17:40
-
17:23
-
17:07
-
16:52
-
16:35
-
16:17
-
16:00
-
15:43
-
15:22
-
15:07
-
15:03
-
14:39
-
14:22
-
14:17
-
14:00
-
13:51
-
13:40
-
13:23
-
13:14
-
13:02
-
12:39
-
12:22
-
12:00
-
11:50
-
11:37
-
11:23
-
11:12
-
11:00
-
10:42
-
10:27
-
10:06
-
09:58
-
09:55
-
09:40
-
09:19
-
09:19
-
09:09
-
09:00
-
08:36
-
08:25
-
08:23
-
08:11
-
08:01
-
07:29
-
06:18
-
05:15
-
04:44
-
04:00
-
03:17
-
02:22
تابعونا على فيسبوك
ارتفاع الطلاق بالمغرب يثير القلق
أظهرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط ارتفاع حالات الطلاق بالمغرب لتصل إلى أكثر من 65 ألف حالة خلال سنة 2024، وهو ما أعاد طرح مطالب حقوقيات بتعزيز دور المساعدين الاجتماعيين في معالجة الخلافات الأسرية.
وجاءت هذه المطالب على طاولة البرلمان المغربي، حيث وجهت النائبة قلوب فيطح عن فريق الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل حول تقوية دور المساعدين الاجتماعيين وتفعيل مساطر الصلح لإصلاح ذات البين بين الزوجين في محاكم المملكة.
وتظهر الإحصائيات أن الطلاق بالاتفاق أصبح الشكل المهيمن لإنهاء الزواج، إذ ارتفعت نسبته من 63.1% عام 2014 إلى 89.3% سنة 2024، ما يعكس اتجاهاً متزايداً نحو تسوية الخلافات الزوجية بطرق ودّية.
كما سجلت البيانات تحولاً ديموغرافياً في فئة المطلقين بين 45 و49 سنة، إذ ارتفعت نسبة الرجال ضمن هذه الفئة من 20.9% عام 2004 إلى 32% سنة 2024، بينما تراجعت نسبة النساء من 79.1% إلى 68% خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس تغير أنماط الزواج والطلاق لدى الجيل الجديد.
وقالت فتيحة اشتاتو، ناشطة في فيدرالية رابطة حقوق النساء، إن مشاكل الطلاق في المغرب “مركبة بالكامل”، مشيرة إلى أن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية أثرت على مؤسسة الزواج، وجعلتها أحياناً دافعاً للطلاق بدلاً من أن تكون باباً للحل. وأضافت أن هذا الوضع يستدعي تقوية دور المساعدين الاجتماعيين وتشكيل وعي أسري يساهم في حل نزاعات الزوجين.
من جانبها، شددت خديجة الرباح، عضو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، على ضرورة تعزيز دور المساعدات والمساعدين الاجتماعيين قبل وأثناء الزواج، موضحة أن التأطير القبلي يمنح الزوجين رؤية واضحة حول حياتهما الزوجية، ويساعد في معالجة نقاط الضعف المرتبطة بـ مدونة الأسرة الحالية وغياب مؤسسات الوساطة الفعّالة، مقابل استمرار اعتماد بعض طرق الصلح التقليدية التي غالباً ما تفشل في منع الطلاق.