- 19:13مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
- 18:52بنعليلو: قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ قواعد مكافحة الفساد
- 18:32قنصلية المغرب بجدة تدخل على خط قضية المعتمرين العالقين بالسعودية
- 18:12بنعليلو يحذر من الاستغلال السياسي لمكافحة الفساد
- 17:50البركة ل "ولو": المغرب يستورد 98 في المائة من احتياجاته من الزيوت الخام
- 17:44درك تطوان يُسقط عصابة الفراقشية
- 17:30انهيارات صخرية جديدة تقطع الطريق بين تطوان والحسيمة
- 17:11حادثة تربك طائرات مطار طنجة
- 17:09ارتفاع الرقم الإستدلالي للأثمان بـ1،6 في المائة
تابعونا على فيسبوك
وزارة العدل تفرض حركة انتقالية للمسؤولين الإداريين
أعلنت وزارة العدل عن تبنّي نظام جديد للحركة الانتقالية للمسؤولين الإداريين في المديريات الإقليمية والمحاكم، محددةً مدة شغل المنصب بأربع سنوات، مع إمكانية التجديد لمرة واحدة فقط.
وجاء هذا القرار ضمن مذكرة رسمية تُلزم المسؤولين الذين تجاوزوا هذه المدة بالخضوع لعملية انتقالية، في خطوة ترمي إلى تعزيز كفاءة الأداء وتجديد الطاقات داخل المؤسسات العدلية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يواكب التحولات التي يشهدها القطاع، ويهدف إلى تفادي الركود الإداري الذي قد يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة. كما شددت على أن الحركية الانتقالية تُعد ركيزة أساسية في مسار التحديث الإداري، لما تسهم به في كسر الجمود وضمان ديناميكية مستدامة في التدبير.
وفي السياق ذاته، أكدت المذكرة أن الوزارة ستراعي الظروف الشخصية والاجتماعية للمسؤولين المشمولين بالإجراء، مع الالتزام بتحقيق المصلحة العامة وضمان استمرارية تطوير قطاع العدل.
تعليقات (0)