- 00:34قراءة في الصحف المغربية ليوم الإثنين 25 نونبر 2024
- 23:58تدشين أول مصنع لمجموعة MP Industry بالمغرب
- 23:52محمد خيي يفوز بجائزة أفضل ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي
- 23:47وزير الصحة يدشن خمسة مراكز صحية جديدة بإقليم وادي الذهب
- 19:17الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز تمدد أجل الترشيح للمكلفين بالإحصاء
- 19:06بوريطة يدعو إلى معالجة اختلالات نظام التأشيرات الأوروبية بالمغرب
- 19:05جلالة الملك محمد السادس ضمن المدعوين لإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام
- 18:59وزارة الداخلية تكشف معطيات جديدة حول أسواق الجملة والمجازر
- 18:39المغرب يبصم على مشاركة متميزة بكوب 29
تابعونا على فيسبوك
نادي قضاة المغرب يكشف عن استهدافه من طرف بعض المنابر
أكد نادي قضاة المغرب، أنه بعد الرصد والتحليل، لبعض المقالات الإعلامية التي نشرت ردا على الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني، تبين له أنها تأتي في إطار ما وصفه باستهدافه في إطار حملة مُوَجَّهة ضد توجهه الإصلاحي، وذلك بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن.
وأوضح النادي في بلاغ منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، اليوم الخميس 11 يناير الجاري، أن هذه المقالات تعمدت نشر المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون.
وسجلت ذات الهيئة القضائية، بارتياح شديد، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول: "الأمن المهني" للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي ب"قضية المعاينات"؛ وهو ما يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم.
وشدد البلاغ على تشبث النادي بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية السامية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.