- 21:51زوجة التازي خارج عكاشة
- 21:38العربية للطيران المغرب .. خط جوي جديد يربط الرباط بالصويرة
- 21:30إغلاق عشرات فروع "بلبن"
- 20:05المغرب مهتم باقتناء دبّابات كورية متطورة
- 19:43ارتفاع حصيلة الضربات الأميركية على اليمن إلى 58 شهيدا
- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
تابعونا على فيسبوك
قانون الضمان الاجتماعي: تشديد العقوبات لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء
أدخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات قانونية جديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على المشغلين الذين لا يصرحون بأجرائهم، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الامتثال وتحقيق حماية أكبر للأجراء.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتم فرض غرامات مالية مضاعفة على المشغلين المتأخرين في التصريح بعمالهم، حتى قبل تلقيهم إخطارًا رسميًا ببدء عملية المراقبة. وتعد أبرز هذه العقوبات فرض غرامة تعادل 100% من قيمة الاشتراك الخاص بالعامل غير المصرح به عن كل شهر غير مغطى بالتصريح، مع إلزام المشغلين بدفع هذه الغرامات خلال 15 يومًا فقط من تاريخ الإخطار. كما سيتم تحصيل هذه الغرامات بالآلية نفسها المعتمدة في تحصيل واجبات الاشتراك، مما يعزز الصرامة في التنفيذ.
ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود الصندوق لمحاربة التهرب من التصريح بالأجراء وتعزيز التغطية الاجتماعية، مما قد يدفع المشغلين إلى تصحيح أوضاعهم القانونية لتفادي العقوبات المشددة. كما أن توسيع الاستفادة من التقاعد قد يكون له أثر إيجابي على الفئات التي لم تكن تستوفي شرط مدة الاشتراك المطلوبة سابقًا.
وفي سياق متصل، منح القانون الجديد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صلاحية تنفيذ إجراءات الحجز مباشرة على الحسابات البنكية للمشغلين المخلّين بأداء مستحقات الأجراء. كما شملت التعديلات الجديدة منح الإدارة العامة للصندوق صلاحية التفاوض بشأن الديون والغرامات وذعائر التحصيل، ما يتيح للمشغلين المتأخرين إمكانية الإعفاء من الذعائر وجدولة الديون على أقساط شهرية.
وتأتي هذه الإصلاحات، التي مكّنت الصندوق من صلاحية الحجز على الحسابات البنكية للمدينين، في إطار توسيع مهام المؤسسة، خاصة بعد تكليفها بإدارة التأمين الإجباري عن المرض. ويستدعي هذا التوسع تعزيز آليات التحصيل والمراقبة المالية، لضمان حقوق الأجراء وتحقيق التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تعليقات (0)