- 22:22الأمير مولاي رشيد يترأس بفاس المباراة النهائية لنيل كأس العرش
- 21:33أولمبيك آسفي يتوج بلقب كأس العرش لأول مرة في تاريخه
- 21:05العدالة والتنمية يُشكّك في أرقام مندوبية التخطيط
- 20:34الصيد البحري تُفنّد مزاعم تدمير الثروة السمكية
- 20:08أوزين يُسائل الحكومة عن غياب المسابح في المناطق المُهمّشة
- 19:37سوريا توضح حقيقة تعرض رئيسها أحمد الشرع لمحاولة اعتيال
- 19:20باريس سان جيرمان يكتسح إنتر ميامي برباعية ويتأهل لربع نهائي مونديال الأندية
- 18:56مجلس النواب يُناقش قانون التراجمة المُحلّفين
- 18:27ارتفاع الإستثمار الأجنبي في المغرب بـ55 في المائة
تابعونا على فيسبوك
سابقة.. الإمارات تعلن "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة العدل الإماراتية، أنها ستعتمد بداية من العام 2025 ، مشروع "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي، وذلك للمرة الأولى في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن الوزارة قولها إن مشروع المحامي الافتراضي ، يهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته، وتسهيل مسار المتقاضي.
وأشارت إلى أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة، مبرزة أن النسخة التجريبية من هذا المشروع يتم اطلاقها خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، على أن تقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال وزير العدل الاماراتي "عبد الله سلطان بن عواد النعيمي"، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي "تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي"، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية.
تعليقات (0)