- 21:39برشلونة ينذر بايرن ميونخ وريال مدريد بخماسية في مرمى إشبيلية
- 21:33اتحاد طنجة يهزم أولمبيك آسفي ويتصدر البطولة
- 21:09فلسطين تطلب اجتماعا عربيا طارئا بشأن وحشية الجرائم الإسرائيلية
- 20:38عاجل: الشرطة الإسبانية تتدخل لإنقاذ المعارض الجزائري هشام عبود من مجموعة مختطفين
- 20:14بسبب تدوينة...الحكم على وزير العدل التونسي السابق ب 10 سنوات سجنا
- 19:05"فيفا" يختار إنتر ميامي للمشاركة في كأس العالم للأندية
- 18:36بيع فندق "أفانتي بيتش".. تصفية قضائية تُثير التساؤلات
- 18:01حقوق المستهلك تُطالب بالإسراع بتنفيذ قرار استيراد اللحوم
- 17:23"العمران إكسبو مغاربة العالم" يختتم محطته بأمستردام
تابعونا على فيسبوك
سابقة.. الإمارات تعلن "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي
أعلنت وزارة العدل الإماراتية، أنها ستعتمد بداية من العام 2025 ، مشروع "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي، وذلك للمرة الأولى في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.
ونقلت وكالة الانباء الإماراتية عن الوزارة قولها إن مشروع المحامي الافتراضي ، يهدف الى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته، وتسهيل مسار المتقاضي.
وأشارت إلى أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة، مبرزة أن النسخة التجريبية من هذا المشروع يتم اطلاقها خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، على أن تقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.
وقال وزير العدل الاماراتي "عبد الله سلطان بن عواد النعيمي"، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي "تفتح لنا آفاقا جديدة في تطوير المنظومة القضائية، بطرق حديثة مرنة وتفاعلية ترسخ العدالة في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي"، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، ويختصر الوقت والجهد، ويحسن فعالية الإجراءات القضائية، ويعزز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ويخفف العبء الإداري على المنظومة القضائية.