بسبب قانون الإضراب.. موخاريق يقصف حكومة العثماني ويتهمها بخدمة "الباطرونا"

الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:29

أكد "الميلودي موخاريق"، الأمين العام لـ"الإتحاد المغربي للشغل"، في تصريح له، أن حكومة سعد الدين العثماني برغبتها في مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، دون التشاور مع المركزيات النقابية، تبرهن على أنها تخدم "الباطرونا" وليست حكومة لكل الطبقات المغربية.

وقال موخاريق: "الباطرونا" "يريدون الكل، إعانات مادية، إعفاءات ضريبية، والتملص من التصريح بالعمال بالضمان الاجتماعي، والتهرب من الشطر الثاني من الزيادة في الحد الأدنى من الأجور... وبالطبع، يريدون تكبيل الطبقة المغربية"، مضيفا "هذه حكومة "الباطرونا".. وكما قلنا في بلاغنا، فهي حكومة لكل المغاربة وليست لشريحة واحدة وهي "الباطرونا". مردفا "نحن نريد المقاولة المغربية أن تزدهر؛ لكن ليس على حساب الأجراء البسطاء، خصوصا في هذه الظرفية العصيبة التي يطردون فيها، وأرباب العمل يطبقون قانون الغاب". معبرا عن استغرابه لإقدام حكومة العثماني على إحالة مشروع القانون في هذه الظرفية الصعبة.

وأشار زعيم نقابة إتحاد الشغل، إلى أن الحكومة ملزمة أن تضع ضمن أولوياتها حاليا "قوانين للحفاظ على مناصب الشغل، ولخلق تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين زج بهم للشارع دون تعويض.. ولذا، فالحكومة كان من الواجب عليها أن تأتي بمشروع من هذا الحجم لتخفيف الأزمة عليهم". مضيفا "كان عليها أن تستجيب لنداء الملك الأخير لفتح ورش كبير حول التنمية الإجتماعية والتغطية الصحية، باستشارة مع الفرقاء الإجتماعيين؛ لكنها طلعت علينا بهذا المشروع وفي هذه الظرفية الحرجة". واصفا المشروع بـ"التكبيلي لحق الإضراب الذي هو حق دستوري"، مؤكدا أن "هذا القانون التنظيمي يجب أن يأتي لتنظيم هذا الحق الدستوري، ولحماية ممارسته وضمان ممارسته وحماية الممثلين النقابيين من الشطط وليس لتكبيله حتى يصير استعماله مستحيلا".

ودفع احتجاج المركزيات النقابية بحكومة سعد الدين العثماني، إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.