دعوة لتحسين أوضاع حراس الأمن بالمستشفيات
ناقش عدد من المستشارين البرلمانيين، يومه الثلاثاء 07 أكتوبر الجاري بمجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية المخصص لبحث وضعية القطاع الصحي بالمغرب، وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بالمستشفيات العمومية، مؤكدين على ضرورة تحسين ظروف اشتغالهم وضمان حقوقهم الإجتماعية في ظل تزايد المهام الموكلة إليهم.
في مداخلتها، أوضحت المستشارة البرلمانية "هناء بلخير"، عن فريق الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن النقاش العام حول حراس الأمن الخاص "اتسم بالمبالغة"، مشددة على أهمية تقييم هذه الفئة بشكل منصف وموضوعي. وأضافت أن "30 في المائة فقط منهم قد تصدر عنهم بعض التجاوزات، في حين أن 70 في المائة يؤدون عملهم في ظروف صعبة ويواجهون المواطنين والمرضى يوميا". ودعت إلى تحديد مسؤوليات الأطراف المتدخلة في تدبير العقود بدل تحميل الحراس وحدهم مسؤولية الإختلالات.
أما "نور الدين سليك"، رئيس فريق الإتحاد المغربي للشغل، فاعتبر أن "نظام المناولة في قطاع الصحة لا ينبغي أن يشمل مهاما تدخل في اختصاص مهنيي القطاع الصحي"، مذكراً بأن "الممرض كان في السابق أول من يستقبل المرضى ويوجههم داخل المستشفيات". وأشار إلى أن بعض حراس الأمن تجاوزوا مهامهم القانونية إلى حد الإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام، في وقت يعيش فيه كثير منهم أوضاعا اجتماعية هشة بسبب ضعف الأجور وغياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
من جهته، أكد المستشار "خالد السطي"، عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "من غير المقبول أن يقوم حراس الأمن الخاص بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم"، لكنه شدد في المقابل على "ضرورة تحسين وضعيتهم المادية والاجتماعية بما يضمن لهم ظروف عمل تحفظ كرامتهم واستقرارهم المهني".
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
