- 12:02أرقام صادمة لحالات العنف ضد النساء بالمغرب
- 11:47هل فشل امهيدية في حربه على عشوائية البيضاء؟
- 11:46مكتب الخليع يوفر تذاكر تفضيلية بمناسبة اليوم العالمي للنقل المستدام
- 11:23الإكوادور تطرد ممثلي البوليساريو من أراضيها
- 11:02المغرب يشرع في استيراد زيت العود الإسباني
- 10:45وزارة التعليم تدخل على خط فيديو كتغوتي عليا
- 10:32حزب الاستقلال يستكمل هياكله بعقد الدورة العادية الأولى لـ"برلمانه"
- 10:04خبير: الأنفلونزا الموسمية قد تميت الفئات الهشة مناعيا
- 09:37إشادة إيفوارية بالنموذج المغربي في التدبير المستدام للموارد الفلاحية
تابعونا على فيسبوك
بايتاس: طفرة استثمارية في المغرب بفضل الميثاق الجديد
صرح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الاستثمار في المملكة المغربية قد شهد تطوراً ملحوظاً منذ تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد.
خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي، أوضح بايتاس في رده على سؤال حول استراتيجية الحكومة في تنفيذ ميثاق الاستثمار، أن الآليات المدرجة في الميثاق لدعم الاستثمارات في المناطق النائية بدأت تحمل ثمارها، مشيراً إلى أن النمو في الاستثمارات لم يعد مقتصراً على مناطق محددة.
وأضاف أن الورشة الاستثمارية تعمل بجدية واستمرارية لتحقيق الأهداف المحددة، مؤكداً أن هناك استثمارات هامة ستؤثر إيجابياً على قضية التشغيل، حيث يتداخل فيها عدة عوامل من بينها مناخ الأعمال والسياسات العامة وقدرة القطاعات الاستراتيجية على توفير فرص العمل.
وأشار إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قام اليوم بتوقيع اتفاقية استثمارية استراتيجية لبناء وحدة صناعية ضخمة مع نظام متكامل لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بتكلفة استثمارية تبلغ 12.8 مليار درهم، والتي من المتوقع أن تسهم في خلق 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما في ذلك 2,300 وظيفة عالية الكفاءة.
وأكد أن المملكة، بناءً على التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبحت وجهة مهمة للاستثمار بفضل تحديث التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بشكل عام من خلال تبسيط الإجراءات والمساطر، مشيراً إلى أن هذه التشريعات ستدعم بواسطة القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وأوضح بايتاس أن تركيز الحكومة على ملف التشغيل كأولوية فيما تبقى من فترة حكمها، لا يعود إلى نقص البرامج الحالية، بل إلى التحديات الراهنة وخاصة تداعيات سنوات الجفاف التي أثرت على بعض القطاعات، وعلى رأسها القطاع الفلاحي، مما يتطلب إيلاء هذا الموضوع أقصى اهتمام في السياسات العامة.