الخلفي يقاضي موقعا الكترونيا بتهمة التشهير و الكذب
أكد مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، في إخبار له مقاضاته لموقع "الزنقة 20"، بسبب التشهير، مشيراً إلى أن التعويض عن الضرر في حدود قيمة الغرامة المقررة قانونا، سيمنحه لفائدة جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة.
وكشف الخلفي من خلال إخباره، أن موقع "الزنقة 20"، نشر الأربعاء 17 يناير الجاري، "خبرا كاذبا تحت عنوان "مصدر: الخلفي منح 45 مليوناً من المال العام لموقع إلكتروني لتلميع صورته وتقديمه وزيرا فاتحا ودينامو الحكومة" محيلا على رابط موقع إليكتروني نشر هذا القذف، ومحددا أن الموقع المقصود بالتمويل هو موقع هسبريس".
وأوضح الخلفي في إخباره "زيف هذا الخبر وبطلانه باعتبار أن ما نشره موقع هسبريس ضمن زاوية “طالع” والذي تضمن وصفا له "بدينامو الحكومة" تم بثه ونشره يوم فاتح يناير 2018، في الوقت الذي غادر فيه وزارة الاتصال يوم 21 أكتوبر 2016 للتنافي بعد انتخابه نائبا عن اقليم سيدي بنور في 7 أكتوبر 2016"، متسائلا (الخلفي) كيف له أن " يمنح موقع هسبريس 45 مليونا كتمويل في سنة 2016 عن خبر سينشر في سنة 2018 من أجل "تلميع الصورة وتقديميه وزيرا فاتحا ودينامو"، فضلا عما هو ثابت في الانترنت من كون موقع هسبريس لم يتردد – وليس مرة واحدة- في وضعه ضمن النازلين وهو وزير للاتصال".
وزاد الخلفي، أن "ذلك تكرر من طرف هذا الموقع (الزنقة 20)، حيث سبق له أن نشر في غشت الماضي، أنه منح جريدة التجديد شيكا ب 150 مليون للدعم يوما قبل إغلاقها، وهو ما ثبت زيفه بسبب أن توقف جريدة التجديد كان في نهاية مارس 2017، ومغادرته للوزارة كانت قبلها بأزيد من خمسة أشهر، ثم نشر في مقال آخر في نونبر الماضي أن "وزير الاتصال يعفي موظفة تورطت في توظيفات مشبوهة في عهد مصطفى الخلفي" مرفقة بصورته، رغم أن المباراة موضوع المقال تمت في يونيو 2017، أي بعد أزيد من 7 أشهر من مغادرته لقطاع الاتصال، وفِي كلتا الحالتين لم يقع الاتصال به قبل النشر للرد، وهذه فقط عينة من الأخبار الكاذبة والزائفة لهذا الموقع ذات العلاقة به". يقول الخلفي.
وجدير بالذكر أن الخلفي لفت إلى أن موقع "الزنقة 20" لم يقم بـ"التحري أو بالاتصال به للرد على هذا التشهير والقذف والمس الصريح بالشرف مما يدل على سوء النية وفقا للمادة 91 من قانون الصحافة والنشر".