المحكمة الإدارية تغرم جماعة طنجة نصف مليار سنتيم
أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكمًا يقضي بتغريم جماعة طنجة نصف مليار سنتيم، في ملف نزع ملكية عقار دون اتباع المساطر القانونية المعتمدة لتعويض المتضررين.
وتتعلق القضية بقطعة الأرض المعروفة باسم «الرويضة»، موضوع الرسم العقاري رقم 06/24924، والتي تبلغ مساحتها هكتارًا واحدًا و43 آرا و69 سنتيارًا. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في 12 نونبر 2019، لصالح المدعين، وألزمت الجماعة بأداء 5.145.000 درهم مقابل المساحة المنتزعة البالغة 1715 مترًا مربعًا، بناءً على نسبة تملكهم في العقار.
وبعد استئناف الجماعة، أكدت محكمة الاستئناف في 30 دجنبر 2020 الحكم الابتدائي بكامل تفاصيله، وتم تبليغ القرار في 1 أبريل 2021، فيما بلغ المبلغ الإجمالي الواجب أداؤه، شاملاً المصاريف القضائية، 5.277.665 درهم.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القضية تفتح ملف الإشكالات المتراكمة في تدبير الأملاك والعقارات بالشأن المحلي لجماعة طنجة، التي تكبدت خلال سنة واحدة خسائر مالية ناهزت 4.2 مليار سنتيم نتيجة الأحكام القضائية المرتبطة بالترامي على ملك الخواص، وأخطاء إدارية، وملفات أخرى. وتمثل هذه الأحكام نسبة 19٪ من مجموع الأحكام الصادرة ضد المؤسسات العمومية وطنياً، ما يعكس تدهور الوضع المالي للجماعة.
وأفاد تقرير مؤسسة الوسيط أن جماعة طنجة لم تقدم تبريرًا لبعض توصيات المؤسسة، بينما بقيت توصيات أخرى دون جواب، فيما بلغ عدد الملفات القضائية التي وُضعت أمام المحاكم الإدارية 339 ملفًا، نتيجة اعتداءات على ممتلكات الخواص وديون لشركات وأفراد، إضافة إلى قرارات وصفت بالعشوائية، وذلك حسب ما كشفت عنه يومية "الأخبار" في عدد اليوم.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
