هيكلة جديدة للمهمة الاستطلاعية حول وضعية الطب الشرعي
عقدت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، اجتماعاً ترأسه سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، خصص لإعادة هيكلة المهمة وتحديد قيادتها.
وقد تم إسناد رئاسة المهمة للبرلمانية عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مليكة الزخنيني، فيما تولى منصب النائب الأول مصطفى جداد عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعينت البرلمانية حورية ديدي، عن نفس الحزب، مقررة للجنة.
وتأتي هذه الهيكلة الجديدة بعد تسجيل تعثر المهمة الاستطلاعية الأولى التي أقرها البرلمان في نصف الولاية الأولى سنة 2023 بطلب من نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، لكنها لم تتمكن من إنجاز تقرير شامل يرصد واقع الطب الشرعي بالمغرب، مما أدى إلى إلغائها.
ومن المرتقب أن تباشر اللجنة المهيكلة عملها مباشرة بعد تقديم قانون المالية بمجلس النواب، مع إلزامها بتقديم تقرير مفصل حول وضعية الطب الشرعي في أجل لا يتعدى 60 يوماً.
ويُعتبر تكوين هذه المهمة الاستطلاعية ضمن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات خطوة مهمة ضمن آليات مراقبة العمل الحكومي من طرف البرلمان، على الرغم من محدودية نتائج بعض المهام السابقة وتعثر بعضها في تحقيق أهدافه.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
