المغرب يعزز موقعه كفاعل إفريقي في الصناعات الدوائية

الجمعة 17 أكتوبر 2025 - 01:25

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

المغرب يعزز موقعه كفاعل إفريقي في الصناعات الدوائية

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب جعل من الصناعات الدوائية رافعة استراتيجية للسيادة الصحية والتنمية الصناعية، بفضل رؤية ملكية متبصرة وسياسات صناعية طموحة تمتد لأكثر من عقدين.

وخلال مداخلته في جلسة مخصصة للصناعات الدوائية والمعدات الطبية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس المنعقد بإسطنبول، أبرز السيد حجيرة أن الصناعة الدوائية المغربية شهدت نمواً ملحوظاً، إذ ارتفعت صادراتها من 1,1 مليار درهم سنة 2020 إلى 1,5 مليار درهم سنة 2024، بمعدل نمو سنوي يفوق 8 في المائة. وأضاف أن المملكة عززت حضورها القاري، حيث ارتفعت حصتها من سوق التصدير الإفريقي من 6 إلى 11 في المائة خلال الفترة نفسها، لتصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم حالياً أكثر من 60 وحدة إنتاج مطابقة للمعايير الأوروبية والأمريكية، تغطي نحو 70 في المائة من الاحتياجات المحلية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة في إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يفوق 13,7 مليار درهم.

وأوضح حجيرة أن هيكلة القطاع تعتمد على نظامين رئيسيين يشملان تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار تنظيمي متوافق مع المعايير الدولية، مما مكن المغرب من تحقيق قدرة تنافسية في إنتاج الأدوية الجنيسة واللقاحات والمعدات الطبية.

وأضاف أن جائحة كوفيد-19 كانت اختباراً حقيقياً لقدرة المملكة على التعبئة السريعة، إذ تمكنت من إنتاج الكمامات والمطهرات والاختبارات والأدوية الأساسية محلياً، بل وقدمت الدعم لعدد من البلدان الصديقة بمنتجاتها وخبراتها.

وأكد حجيرة أن هذا التوجه ينسجم مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، التي ترمي إلى تحقيق سيادة صحية قارية من خلال التصنيع المحلي للأدوية وتوحيد الأطر التنظيمية، مشيراً إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف الثالث المتعلق بالصحة والرفاه.

وفي السياق نفسه، شدد على أن الاستدامة البيئية أصبحت جزءاً محورياً في السياسات الصناعية الوطنية، من خلال الحد من البصمة الكربونية وتدبير النفايات وترشيد استهلاك الموارد، مؤكداً أن هذه المبادئ تؤطر المشاريع المستقبلية للمناطق الصناعية الموجهة للصحة والبيوتكنولوجيا.

وبخصوص التعاون التركي-الإفريقي، أوضح المسؤول المغربي أن السوق الصحية في القارة الإفريقية تعرف نمواً متسارعاً، غير أنها ما تزال تواجه تحديات بنيوية، من أبرزها الاعتماد الكبير على الواردات وتشتت الأسواق وغياب التكامل التنظيمي.

وفي هذا الإطار، دعا إلى شراكة عملية مع تركيا تقوم على أربعة محاور رئيسية:

1- إنشاء منصات صناعية مشتركة،

2 - تطوير البحث العلمي والتعاون بين المختبرات المغربية والتركية والإفريقية،

3 - تعزيز اللوجستيك الصيدلي عبر موانئ المملكة مثل طنجة المتوسط والدار البيضاء والداخلة الأطلسي مستقبلاً،

4 - تعبئة آليات التمويل والاستثمار لدعم المقاولات الناشئة في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا.

وختم كاتب الدولة بالتأكيد على التزام المغرب بالعمل مع تركيا والدول الإفريقية لبناء صناعة دوائية إفريقية مندمجة ومرنة ومبتكرة، تسهم في تحقيق السيادة الصحية المشتركة وجعل الصحة رافعة للتنمية المستدامة في القارة.

يُذكر أن المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي، المنعقد يومي 16 و17 أكتوبر، يُنظم بشراكة بين وزارة التجارة التركية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ويُعد منصة رفيعة للحوار والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، تجمع مئات الفاعلين والخبراء من القارتين بهدف تطوير الشراكات وتعزيز انخراط القطاع الخاص في مسار النمو الشامل والمستدام.