إحداث سجل وطني إلكتروني للوكالات العقارية
في إطار جهود تعزيز الشفافية والمراقبة الوقائية للحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على الممتلكات، ولا سيما العقارات المملوكة للأجانب، أصدر وزير العدل القرار رقم 38125، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2025، والمتعلق بتحديد نماذج سجل الوكالات المرتبطة بالحقوق العينية وإحداث السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.
وتأتي هذه المنظومة ضمن خطة وطنية شاملة انطلقت بتعديل القانون رقم 31.18 على قانون الالتزامات والعقود، لتوفير آليات تنظيمية واحترازية تمنع استغلال الوكالات العقارية في التزوير أو الاستيلاء غير القانوني. كما ينسجم القرار مع التوجيهات الملكية الواردة في رسالة 30 دجنبر 2016، التي دعت إلى حماية الملكية الخاصة وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية.
ينص القرار على اعتماد نماذج موحدة لتقييد وتعديل وإلغاء الوكالات العقارية، تُسجل في سجلات زمنية وتحليلية على مستوى المحاكم الابتدائية. كما سيتم إحداث سجل وطني إلكتروني يسمح بالولوج الآمن والفوري إلى جميع المعطيات المرتبطة بهذه الوكالات، بما في ذلك طلبات التقييد أو الإلغاء، الشهادات الرسمية، والمستخرجات القانونية القابلة للاعتماد في المعاملات العقارية.
يعد هذا القرار خطوة متقدمة لتعزيز حماية الملكية العقارية في المغرب، حيث يمكّن السلطات القضائية والإدارية من تتبع مسار الوكالات والتثبت من قانونيتها قبل اعتمادها في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية. كما ستسهم المنصة الإلكترونية في ترسيخ مبادئ الشفافية والرقابة، والحد من مخاطر التلاعب بالوكالات، خاصة في القضايا المرتبطة بالاستيلاء غير المشروع على عقارات يملكها أجانب أو مغاربة مقيمون بالخارج.
من المنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره، لإتاحة الوقت للمحاكم والإدارات المعنية لاستكمال تجهيزاتها التقنية واللوجستيكية، بما يمهد لاعتماد هذه الآلية الحديثة التي تكرس التحول الرقمي في منظومة العدالة والأمن العقاري بالمغرب.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
