رسميا..أغلب المشاركين في أحداث التخريب والشغب قاصرون وأطفال

الخميس 02 أكتوبر 2025 - 14:07

بقلم: Harbal Wafae

رسميا..أغلب المشاركين في أحداث التخريب والشغب قاصرون وأطفال

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن بعض الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مناطق متفرقة من المملكة قد تصاعدت بشكل كبير، وتحولت إلى تجمهرات تهدد الأمن والنظام العام. هذه التحركات تخللتها أعمال عنف وشغب خطيرة، وشارك فيها عدد كبير من القاصرين الذين بلغوا في بعض الحالات نسبة 100% من المشاركين.

وأوضح الخلفي في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن هذه الاحتجاجات شهدت تصعيدًا بالغ الخطورة، حيث تم استخدام أسلحة بيضاء، ورشق الحجارة، وتفجير قنينات الغاز، بالإضافة إلى إشعال النيران في العجلات المطاطية. ورغم خطورة الوضع، فقد كانت المفاجأة الكبرى هي مشاركة أعداد كبيرة من الأطفال والشباب القاصرين، ما يثير القلق بشكل خاص.

وأضاف الخلفي أن السلطات العمومية، وفقًا للمقتضيات الدستورية والقانونية، استمرت في التدخلات النظامية مساء أمس في عدة مناطق من المملكة، حيث قامت بتوجيه الأشكال الاحتجاجية وفقًا للضوابط القانونية لضمان الأمن والسلامة العامة، وحماية حقوق المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن بعض المناطق شهدت تصعيدًا أكثر خطورة، حيث قام المشاغبون بمحاولات لاقتحام بنايات مملوكة للدولة، بما في ذلك مقرات الأمن، كما حدث في القليعة بعمالة إنزكان أيت ملول، حيث حاولت مجموعة الاستيلاء على الذخيرة والأسلحة المخصصة للمصالح الأمنية، مما استدعى تدخل عناصر الدرك الملكي باستخدام السلاح الوظيفي، مما أسفر عن ثلاث وفيات.

فيما يخص حصيلة أحداث ليلة أمس، فقد تم تسجيل إصابة 354 شخصًا، من بينهم 326 من أفراد القوات العمومية. كما تم الإبلاغ عن أضرار مادية جسيمة، شملت 271 عربة تابعة للقوات العمومية و175 سيارة خاصة، بالإضافة إلى أعمال تخريب ونهب طالت حوالي 80 منشأة من مرافق إدارية وصحية وأمنية وتجارية في 23 عمالة وإقليم.

وأكد الخلفي أن الإجراءات القانونية قد تم اتخاذها بحق المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية، تحت إشراف النيابة العامة. وتم وضع بعض الأشخاص رهن الحراسة النظرية، بينما خضع القاصرون لتدابير الاحتفاظ، مع احترام جميع الضمانات القانونية.

وشدد الخلفي على أن السلطات العمومية ستواصل أداء مهامها بكل حزم وصرامة، وفقًا لما تقتضيه المسؤولية القانونية والدستورية، لضمان النظام العام وحماية الحقوق والحريات ضمن الإطار القانوني، مؤكداً أن العمليات الأمنية ستستمر لتوقيف المتورطين في أعمال العنف والشغب. وأضاف أن التدابير القانونية اللازمة ستتخذ بحق كل من يثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بالتنسيق مع النيابة العامة.