"التامك" يقصف "أمنستي"

الأربعاء 15 يوليو 2020 - 12:28

تعقيبا على المزاعم المتضمنة في التقارير التي تنشرها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، صرح "محمد صالح التامك"، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يومه الثلاثاء 14 يوليوز الجاري، بأن المنظمة لطالما اتخذت، تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان، موقفا عدائيا تجاه المملكة المغربية.

وأبرز "التامك"، أن "هذا الأمر يستشف من مجرد عقد مقارنة بين تقاريرها في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي عن المغرب من جهة، وعن الجزائر وعدة بلدان أخرى عبر العالم، من جهة أخرى"، مشيرا إلى أن مقارنة من هذا القبيل تعكس "تحاملا مكشوفا على المغرب". مضيفا أنه "لتوضيح هذه المفارقة، أقدم شهادة تتعلق بحالتي الخاصة"، مذكرا بأنه "بعد اعتقالي في ماي 1977 وإيداعي السجن المحلي بمكناس، بدأت أتلقى رسائل من مراسلة بلجيكية. سعدت حينها باهتمام شخص ما بمصيري ، ولم يكن بوسعي إلا أن أكون ممتنا له".

وأعرب المندوب العام لإدراة السجون، عن استغرابه من أنه بعد قضاء عقوبته في السجن، واستئناف دراسته، وتعيينه أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط ، "لاحظت أن اسمي وأسماء أصدقاء آخرين ظلت تردد، بشكل غير مفهوم ولا مبرر، في تقارير منظمة العفو الدولية"، مسجلا "أنني لفتت انتباه مسؤولي المنظمة إلى هذا الأمر مرارا، عبر مراسلات كتابية ومن خلال مراسلتي، لكن بدون جدوى". موضحا أنه "في سنة 1990، أدرجت منظمة العفو الدولية اسمي في تقريرها إلى جانب الراحل عبد القادر فاضل وشخص آخر كما لو أنني لا زلت معتقلا"، مردفا "كتبت رسالة أخرى أبلغت فيها منظمة العفو الدولية بأنني كنت اشتغل أستاذا بالكلية المذكورة أعلاه منذ شتنبر 1986، وأن الراحل عبد القادر فاضل لم يتم اعتقاله إطلاقا، بل كان آنذاك أستاذا بالجديدة".

وسجل المسؤول ذاته في رده: "إنني أذكر بهذه الواقعة لأقول لأصدقائي في منظمة العفو الدولية بأن الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها مهمة نبيلة، لكن ينبغي أن يكون ذلك في إطار شمولي، مع تفادي أي تمييز بين البشر أو الدول أو الحكومات". معتبرا أن "جميع المنخرطين في منظمة العفو الدولية يحق لهم التساؤل حول الكيفية التي توفرت بها هذه المنظمة على الخبرة والمختبرات المؤهلة للجزم باختراق هاتف محمول".

وأكد على أنه ليس "من الذين يشككون في مساهمة منظمة العفو الدولية في المكتسبات التي تحققت في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها"، مبرزا أن المنظمة غير الحكومية الدولية "اضطلعت بدور هام في هذا المجال عبر العالم". لافتا إلى أنه "يجب الإعتراف بهذا الأمر، على الرغم من أن الدول التي كانت أكثر تجاوبا وأكثر تفاعلا بشكل إيجابي مع نداءات المنظمة، ليست، للمفارقة، بمنأى عن تحيزاتها ومزاعمها التي لا أساس لها والتي تفتقر للموضوعية".

وكانت السلطات المغربية قد طلبت من منظمة العفو الدولية تقديم الحجج والأدلة المفترضة، التي اعتمدتها في إصدار تقريرها المتحامل، يوم 22 يونيو 2020، وما تضمنه من اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة المغربية، لاسيما في ما يتعلق بإدعائها "أن صحفيا مغربيا كان ضحية عملية تجسس من طرف السلطات المغربية، من خلال تعرض هاتفه لهجمات متعددة باستخدام تقنية متطورة لشركة أجنبية".